رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۰.۷۱
شماره دادنامه: ۱۵۵
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان
مقدمه: الف - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۱۰.۶۵ موضوع شکایت اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان فارس به تولیت ونمایندگی از موقوفه صاحب دیوانی به طرفیت کمیسیون تشخیص شماره ۲ مالیاتی شیراز به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۸ - ۶۴.۲.۲۱ به شرحدادنامه شماره ۱۲۰۹ - ۶۵.۷.۲۴ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۰۴.۶۸ موضوع شکایت اداره حج و اوقاف و امور خیریه جنوب تهران به تولیت از موقوفه بدرالنساءبه طرفیت اداره کل مالیات مرکزی تهران به خواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۵۲۹ مورخ ۶۹.۹.۱۱ با توجه به رای وحدترویه شماره ۳۹ - ۳۸ - ۳۷ مورخ ۶۸.۷.۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاداز بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته و رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه دولت را در شعب دیوان تجویزی ننموده استحکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
هر چند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرارداد و مطابق مقررات و رای شماره ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ مورخ ۶۸.۷.۱۰ هیات عمومی دیوان عدالتاداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمروصلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور نظار به مواردی است که واحد دولتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیمدادخواست کند در حالی که به موجب احکام و مقررات قانونی مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلقحق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دولتی محسوب نمیشود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفسالامرمجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهدهدار و تولیت و اداره امور موقوفاتمیباشد و تبعاً در صورت تضییع حقوق آنها میتواند به نمایندگی قانونی موقوف علیهم حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداریشکایت کند بنابر این دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۶۵.۷.۲۳ شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص دادهمیشود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد