رای شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۵۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شماره پرونده: ۹۷۰۳۱۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً معروض می‌دارد اینجانب علیرضا فتحی جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح ذیل، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه راخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است، لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر یزد نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری: دادنامه های شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۲۴۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ لذا با توجه به آرای هیات عمومی که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات آن شورا دانسته است تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم.»

درپی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۱۳۳-۳ مورخ ۸/۳/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

«احتراماً اینجانب علیرضا فتحی موضوع کلاسه پرونده شماره ۹۷۰۳۱۳۳ به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره ۴۷ بند ۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه (با عناوین مختلف) از شهروندان یزد نموده است لذا با توجه به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است وماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و حدیث « لایحل لامری مال اخیه عن طیب نفسه» می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق آراء متعددی به شرح دادخواست تقدیمی، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است. علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه ماده ۱۰ و ۱۱ تعرفه عوارض فوق خلاف قانون و شرع مقدس می‌باشد از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۰ و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«۱۰) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱

توضیحات:

۷- اراضی که از سوی دستگاه های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و... واگذار شده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی گردد، مگر آن که گواهی صادره مشروط باشد (مبنی بر اینکه ملک دارای بدهی می‌باشد) که مشمول پرداخت حقوقات سند می‌گردد.

۸- عوارض کاربریهای تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.

۹- اسناد صادره، املاک و ساختمان های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع ما به التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p ۴۰ می‌باشد. ضمناً تا مساحت ما به التفاوت ۵۰ (پنجاه) مترمربع برابر ۲۵% (بیست و پنج درصد) عوارض فوق محاسبه می‌گردد.

تبصره۱: تفکیک های مصوب قبلی و زمین هایی که قبل از سال ۶۵ برروی آنها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال ۶۵ مشمول کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۸۱۰۰۱۷۱۴ مورخ ۲/۵/۱۳۹۸ توضیح داده ‌است که:

«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا فتحی به خواسته ابطال ردیف ۱۰ و ۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۷ و در پاسخ به اظهارات مطروحه در دادخواست به استحضار می‌رساند: ابطال مفاد ردیف های مذکور، قبلاً نیز طی پرونده کلاسه ۹۶/۵۷۷ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همان عناوین مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ صادره از آن هیات شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. ضمناً به استحضار می رساند مطالبه سرانه مندرج در ردیف ۱۱ تعرفه معترض عنه موضوع نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، برخلاف اظهارات شاکی عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند. النهایه با عنایت به مراتب و دفاعیات معروضه و رسیدگی قبلی به موارد مذکور در آن مرجع که دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه های معترض عنه از محضر قضات مورد استدعاست.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۳/۱۰۲/۹۹- ۶/۱۰/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۱۳۳ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸: موضوع بند ۱۰و ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عوارض موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، در جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»

در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص ردیف های ۲، ۳، ۴ و بندهای ۱-۱۰، ۲-۱۰، ۳-۱۰، ۴-۱۰، ۵-۱۰ و ۶-۱۰ از ماده ۱۰ فصل سوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۱-۶/۶/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید. با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ ماده ۱۱ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بندهای ۱، ۵ و ۶ از ماده ۱۰ تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده ۱۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف های ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ در خصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.» ثانیاً: با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد که با عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده ۱۰۱ به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان که در صورت صلاحیت مرجع وضع مصوبه در تصویب، آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات خود به تصویب مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض هم مغایر قانون و هم خارج از حدود اختیارات و هم مغایر شرع است و مستند به حکم مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری