رای شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۶۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص- ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۲۸۰۱۳۱/۳۰۰- ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ ابطال مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص - ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۹۲۹-۱۵/۵/۱۳۹۸، ۲۴ الی ۲۶- ۲۱/۱/۱۳۹۷مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و دادنامه شماره ۱۹۲۱- ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر آباده و دادنامه شماره ۶۰۷- ۶۰۸- ۶۹۰ مورخ ۸/۶/۱۳۶۹ شورای اسلامی شهر خرم آباد در خصوص سرانه خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها را به لحاظ تغایر با قانون ابطال نموده است و این در حالی است که پس از ابطال مصوبه های مذکور شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص- ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ تحت عنوان وصول قدرالسهم سرانه خدماتی ماده ۱۰۱ اصلاحی و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها با محتوا و مضمون مصوبات ابطالی و با تغییر الفاظ و عنوان، جایگزین مصوبات ابطالی نموده است. به موجب ماده واحده مصوب کلیه مالکین که تقاضای اخذ پروانه و پایان کار راداده اند ولی سرانه خدماتی را پرداخت ننموده‌اند می‌بایست سرانه خدماتی را به قیمت B (قیمت روز یک مترمربع) طبق بندهای مصوبه به صورت پلکانی و مراجعه تدریجی به شهرداری پرداخت نمایند که مغایر با مصوبات ابطال به شرح فوق می‌باشد.

ثانیاً: مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۰) به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تامین ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است.

ثالثاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر مشمول عوارض سرانه تفکیک نمی‌باشند در صورتی که بر اساس مصوبه مذکور سرانه خدمات عمومی فارغ از میزان متراژ آن مورد تصمیم شورا قرار گرفته است.

بنا به مراتب، مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص- ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به شرح فوق) و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن مطابق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مصوبه مورد شکایت به ‌شرح زیر است:

«نامه شماره ۴۱۸۶۳۰/۹۸ - ۲۱/۹/۱۳۹۸ شهرداری شیراز در خصوص وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها، پس از وصول و ثبت به شماره ۶۳۹۶/۹۸/و - ۲۴/۹/۱۳۹۸ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد و هجدهمین جلسه عادی (علنی) شورای اسلامی شهر شرایط مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ با حضور ۱۲ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری با اکثریت آراء و طی ماده واحده: مالکین املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی شهر، موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری را تامین ننموده‌اند و در حال حاضر قادر به تامین قدرالسهم خود نسبت به سرانه مذکور نمی‌باشند شهرداری موظف است سرانه قدرالسهم فوق را بر اساس قیمت B و با اعمال کاهش پلکانی به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.

۱- از زمان تصویب تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ سهم شهرداری به میزان ۳۵% قیمت روز کارشناسی اخذ گردد.

۲- از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ سهم شهرداری به میزان ۶۰% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.

۳- از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ سهم شهرداری به میزان ۸۰% قیمت روز کارشناسی همان سال اخذ گردد.

۴- از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۱ به بعد سهم شهرداری معادل صد در صد قیمت روز کارشناسی همان سال می‌باشد.

تبصره ۱: B معادل ارزش روز یک متر مربع زمین می‌باشد.

تبصره ۲: در مواردی که مالکین تقاضای تفکیک اراضی متعلق به خود را دارند، سهم شهرداری به صورت زمین یا به نرخ کارشناس رسمی دادگستری و به صورت استعلام موردی و در زمان تفکیک اخذ می‌گردد.

تبصره ۳: این مصوبه شامل باغات موجود در سطح شهر و باغات حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی گردد.

تبصره ۴: املاکی که مالکین آن ها از شهرداری غرامت دریافت نموده‌اند و قصد اخذ پروانه یا پایان کار نسبت به میزان باقیمانده را دارند مشمول کاهش مندرج در این مصوبه نمی گردند.

تبصره ۵: سایر کاهش پرداخت های عوارض مشمول این قدرالسهم نمی گردد.

تبصره ۶: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناس رسمی دادگستری، قیمت های روز کارشناسی هر ۶ ماه یکبار اعلام می‌گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۶۵۲/۱۴۰۰/ص- ۲۷/۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

«شورای اسلامی شهر شیراز در راستای اجرای دادنامه ۹۲۹- ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی و همچنین با عنایت به قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می دارد: « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید» مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص- ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ و همچنین مصوبه شماره ۲۳۳۶۸/۹۹/ص- ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ در جهت اصلاح آن مصوبه و با موضوع اعلام ضرایب قیمت منطقه بندی در اجرای قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده می‌نماید، لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه موضوع اعتراض کاملاً وفق مقررات و مطابق با قسمت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده است و تصویب آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که هم اکنون مورد اعتراض سازمان بازرسی واقع گردیده از نظر ماهیت با مصوبات ابطالی سابق (که موضوع آنها تفکیک و سهم خدمات) متفاوت می‌باشد و همان گونه که اشاره گردید مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در حدود تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری وضع گردیده است، لذا ادعای اینکه مصوبه مورد اعتراض، جایگزین مصوبات قبلی می‌باشد صحیح نمی‌باشد. همچنین مصوبه مذکور با موضوع دادنامه‌های مورد استناد در درخواست سازمان بازرسی متفاوت می‌باشد. با این توضیح که در دادنامه شماره ۲۴ الی ۲۶ - ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تسری مصوبه به اسناد مالکیت ثبتی صادره قبل از قانون و در دادنامه شماره ۹۲۹- ۱۵/۵/۱۳۹۸ آن هیات به موضوع وضع عوارض ایراد گردیده است که هیچ یک از موارد مذکور در مصوبات موضوع شکایت نیامده است.

در قسمت دوم از درخواست تقدیمی اشاره گردیده که مطابق ماده ۲ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است در صورتی که به موجب مصوبه مورد شکایت دامنه شمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ به مالکین کلیه املاکی که تقاضای اخذ پروانه یا پایانکار نسبت به ملک خود را دارند ولی سرانه خدمات عمومی را تامین ننموده‌اند (صرف نظر از بازه زمانی درخواست و تقاضای ایشان) بار گردیده است. در این خصوص لازم به ذکرمی باشد:

الف- با توجه به اینکه مصوبه موضوع شکایت شورای اسلامی شهر شیراز، با لحاظ قسمت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده و از آنجا که ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن اصلاحی اردیبهشت سال ۱۳۹۰ می‌باشد، این امر بدیهی است که مصوبه شورا در حدود قانون قابلیت اجرایی دارد و شهرداری نمی تواند مصوبه شورا را عطف بماسبق نماید و به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ تسری دهد، لذا مصوبه شورا مغایرتی با قانون ندارد.

ب- صرف نظر از توضیحات بند (الف)، تبصره ۹ الحاقی مصوبه شماره ۳۳۶۸/۹۹/ص- ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه شماره ۳۷۴۲- ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ صادر گردیده اشاره می‌نماید « با توجه به نظر مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و با نظر به اینکه اراضی که مستند به ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مصوب سال ۱۳۹۰، فاقد سند بوده اند و چنانچه قبل از دریافت سند به شهرداری مراجعه نموده و نقشه تفکیکی تایید گردیده و یا شهرداری در موعد مقرر پاسخ استعلام نداده است ولی سند دریافت نموده‌اند از شمول ماده ۱۰۱ مستثنی هستند.» لذا در حال حاضر حسب این تبصره، اشخاصی که دارای نقشه تفکیکی مورد تایید شهرداری بوده و همچنین دارای سند می‌باشند مشمول مصوبه مذکور نبوده که در این خصوص کاملاً رعایت مقررات گردیده است و مصوبه موضوع شکایت حاکی از تسری آن به تاریخ قبل از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ نمی‌باشد و در نتیجه ادعای مطروحه صحیح نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد شکایت صرفاً راجع به ضرایب قیمت منطقه بندی در راستای اجرای قسمت ذیل تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و در جهت تعیین معادل قیمتی بوده و فارغ از میزان مساحت املاک مشمول مصوبه می‌باشد و مصوبه در خصوص مساحت اراضی و املاک حکمی ندارد. زیرا که مساحت املاک مشمول مصوبه، تابع قانون (تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) می‌باشد نه فراتر از آن. همچنین در مصوبه شماره ۳۳۶۸- ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شیراز که در جهت اصلاح مصوبه موضوع شکایت به تصویب رسیده است در تبصره ۱۰ الحاقی آن آمده است: «کلیه اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن مشروط بر اینکه دارای سند مالکیت ششدانگ باشند مشمول این مصوبه نمی‌باشد.» که بدین لحاظ نیز اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع مشمول مصوبه فوق نبوده و نظر مقنن در آن تامین گردیده است و از این جهت نیز مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قوانین و مقررات می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض در جهت اجرای تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین رعایت مفاد دادنامه شماره ۹۲۹ - ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده است و مطابق موازین قانونی می‌باشد، لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن اطلاق مصوبه شماره ۳۷۴۲/۹۸/ص -۲۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شیراز از جهت تعیین سرانه برای املاک کمتر از ۵۰۰ مترمربع و برای املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ (قبل از تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) تفکیک شده‌اند و معابر و کوچه و خیابان آنها مشخص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری