رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۸۳/۸۳
شاکی:خانم مریم علیزاده
موضوع:ابطال ماده ۷ تصویبنامه شماره ۱۳۸۲۷/ت۱۴۷۱۴ ه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ هیات وزیران موضوع آییننامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت جهاد سازندگی
تاریخ رای:یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۷
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب حدود ۳ سال با سازمان جنگلها و مراتع قرارداد همکاری داشتهام و از تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ نسبت به تسویه حساب اقدام نمودهاند. این اقدام با توجه به ماده ۷ تصویبنامه شماره ۱۳۸۲۷/ت۱۴۷۱۴ ه مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۷ هیات وزیران انجام شده در ماده ۷ تصویبنامه مذکور آمده است، چنانچه همکار قراردادی در طول سال بیش از ۷ روز متوالی و ۱۰ روز متناوب غیبت غیر موجه داشته باشد، قرارداد وی در پایان مدتهای موصوف فسخ میشود. این اقدام خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی بوده و درخواست ابطال ماده ۷ تصویبنامه مورد شکایت را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۹۰۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۱۳/۲۵۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ وزارت جهاد کشاورزی نموده است. در این نامه آمده است، ماده ۷ آییننامه مقررات استخدامی همکاران قراردادی وزارت جهاد کشاورزی در راستای حکم مقنن موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وضع گردیده که محتوی آن مغایرتی با قوانین ندارد. حسب بند (ب) ماده ۳۶ قانون مذکور، عقد این شرط از اختیارات هیات وزیران بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حسب بند (ب) ماده ۳۶ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۷ استخدام افراد در وزارت جهاد کشاورزی به صورت قراردادی و برای مدت معین تجویز شده و به موجب تبصره این ماده آییننامه مربوط به مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مزبور با رعایت مقررات مندرج در این تبصره به تصویب هیات وزیران رسیده است. نظربه مراتب فوقالذکر و اینکه مقررات استخدام افراد به صورت قراردادی علی الاصول تابع شرایط مندرج در قرارداد است، بنابراین و با توجه به قابلیت فسخ قراردادهای استخدامی با رعایت شرایط مربوط، ماده ۷ آییننامه مذکور مشعر بر فسخ قراردادهای استخدامی کارکنان قراردادی در پایان هفت روز غیبت متولی یا ۱۰ روز غیبت متناوب در هر سال مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.