رای شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۵۷

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش ارشد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

گردش کار: آقای آرش ارشد به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهرکرج مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با عرض سلام و احترام به محضر مقام قضایی به اطلاع می رساند در حال حاضر شورای اسلامی شهر کرج بر اساس آیین‌نامه ای اداره می‌شود که در تاریخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ به تصویب همان شورا رسیده است که این امر با قوانین اساسی و عادی ذیل مغایرت دارد:

اول آن که: طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم گردند و در موازین اسلامی همواره مصرح و منجر بودن از ویژگیهای اصلی قانون است که متاسفانه در مانحن فیه موارد مکرر و متعددی از عدم رعایت قواعد اساسی فقه شیعه رعایت نگردیده است. به عنوان مثال در ماده ۳۱ این آیین‌نامه اشاره شده هرگاه حداقل هفت نفر از اعضای شورا (در حالی که در زمان شورای چهارم عده اعضاء ۲۱ نفر و در حال حاضر در شورای پنجم این عده ۱۳ نفر می‌باشد و قانون مصرح و منجر قانونی است که چنین مواردی را به صورتی کسری از عده کل اعضا اعلام نماید.

دوم آن که: به واسطه قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان هیچگاه نمی توان کسی را به واسطه عملی که قبلاً جرم انگاری نشده است عقوبت نمود. در حالی که طبق همین آیین‌نامه در ماده ۳۱ (فوق الاشاره) ذکر شده «هرگاه ۷ نفر از اعضاء به کیفیت اداره جلسات معترض باشند» در حالی که هیچ معیاری بر این کیفیت پیش بینی نشده است، «توجه مقام قضایی را به مهم جلب می نمایم که ممکن است هفت نفر عدم پذیرایی با چای را معیار کیفیت قلمداد کنند یا آن که هفت نفر توقع داشته باشند که در زمان اداره جلسه موزیک نواخته شود» لذا عدم صراحت انشاء و منجز نبودن آن این زمینه را فراهم می کند که اعضاء شورا در هر زمان با تشکیل یک گروه هفت نفره بتواند هیات رئیسه شورا و کیان آن را متزلزل نمایند. از جهت دیگر اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌نماید که طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن تعیین می کند و در اصل ۱۰۱ قانون اساسی نیز تصریح می‌شود حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌نماید. لذا تا اینجا قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ صلاحیت ذاتی برای قانونگذاری در خصوص آیین‌نامه داخلی به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نکرده است.

سوم: باید به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اشاره نمود که طی ۳۳ مورد وظایف شوراهای اسلامی شهر را احصاء نموده که در هیچکدام آنها اشاره ای به تصویب آیین‌نامه داخلی نشده است.

چهارم آن که: آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱؍۱؍۱۳۷۸ نیز برای شوراهای شهرها صلاحیتی به عنوان تصویب آیین‌نامه داخلی مستقل پیش بینی ننموده است و در نهایت به آیین‌نامه داخلی شورا مصوب ۳؍۲؍۱۳۸۴ هیات وزیران که مستند آن نزد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موجود می‌باشد ابلاغ شده که طی بیست و پنج ماده بوده و در آن نیز صلاحیت بازنگری، محلی سازی یا اختصاصی سازی آن توسط شوراهای اسلامی شهرهای دیگر پیش بینی نشده است.

در پایان ضمن آرزوی توفیق، از محضر مقام قضایی تقاضا دارد جهت احترام به قانون اساسی، قوانین عادی و قواعد فقهی مورداشاره بدواً نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین‌نامه داخلی مورخ ۱۶؍۶؍۱۳۹۲ و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شورای اسلامی شهر کرج به اجرای آیین‌نامه داخلی مصوب هیات وزیران در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۸۴ نمایند.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۹ ماده۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد. بنابراین آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری