رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۹

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۶۰۱۴؍۲- ۲۶؍۷؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

«طبق ضوابط مربوط به تراکم های ساختمانی مسکونی طرح جامع شهر مرند مصوب ۶؍۳؍۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر گردیده است: اعطای حداکثر تراکم های مجاز ساختمان های مسکونی، مشروط به تامین ۲۵ مترمربع فضای باز به ازای هر واحد مسکونی می‌باشد. این موضوع جزء مبانی اساسی طرح جامع در رابطه با بناهای مسکونی بوده و اعطای تراکم تحت تاثیر فضای باز می‌باشد. به گونه ای که به صراحت عنوان شده است: در صورت عدم تامین فضای باز مذکور، می‌بایست یا سطح اشغال به اندازه ای که فضای باز و تعداد واحدها با هم تراز شده باشند کاهش داده شود یا در صورت تمایل به استفاده از سطح اشغال حداکثر ۶۰ درصد می‌بایست تعداد طبقات و واحدها کاهش داده شوند تا فضای باز باقیمانده در ۴۰ درصد زمین استاندارد، ۲۵ مترمربع به ازای هر واحد مسکونی تامین شود. شورای اسلامی شهر مرند در اقدامی مغایر با ضوابط فوق و خارج از صلاحیت قانونی اجرای ضوابط طرح جامع را در مورد تامین فضای باز، منوط به درخواست مالک و مصالحه با وی و اخذ عوارض کسری فضای باز نموده است که این موضوع خارج از صلاحیت شورای اسلامی این شهر می‌باشد.

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری مرند:

" ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

پیش بینی و تامین پارکینگ در ساختمان ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواهد شد.

ساختمان هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.

تبصره ۲: شهرداری ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از عوارض کسری پارکینگ و... را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.

هزینه تامین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۴۷۵۳۱-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

۱- مستلزم قطع درختان کهنسال ۲- در میادین و خیابان های شریانی

۳- عرض کوچه و عرض قطعه ۴- فرم و شیب و زمین

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول هزینه عدم تامین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تایید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیر قابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول برای مسکونی (۰۰۰؍۳۰ + p) × ۴۰ × ۲۵ و تجاری (۰۰۰؍۳۰ + p۲) × ۴۰ × ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم تامین پارکینگ در مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲۰ ریال و در تجاری ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید شایان ذکر است در خصوص قطعات تجاری در کوی های (میلاد، بعثت و ولیعصر) که درخواست پروانه نمایند و امکان تامین پارکینگ میسر نباشد با رعایت مفاد این ماده طبق فرمول تجاری اقدام و «حداقل» در این گونه موارد قابل اعمال نمی‌باشد. شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز نیست. مگر با درخواست مالک و مصالحه با صاحب با فرموم p ۴۰ برای هر متر کسری فضای باز اقدام خواهد شد، و مصرف آن صرفاً جهت احداث فضاهای باز شهری و پارکینگ های عمومی هزینه می‌گردد. "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه تصویب معیارها، ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی مطابق احکام قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی صورت می‌گیرد و شورای اسلامی شهرها اختیاری جهت تصویب ضوابط شهرسازی ندارند، بنابراین قسمت اخیر ماده ۱۷ تعرفه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهر مرند که تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ به تصویب رسیده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری