رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۷/۷۶
شماره دادنامه:۱۶
تاریخ رای: شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۷۸
شاکی: شرکت صنایع تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی
موضوع: به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۳/۱۱۳/۱۲۲/۷۳/۳۱۴- مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۶ گمرک ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بخشنامه مورد شکایت با تجویز ورود کالاهای شرکت کالای نفت بدون اخذ مجوز از وزارت صنایع و طی تشریفات مقرر در قانون حداکثر استفاد از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و … عملاً آثار سوء زیادی ایجاد نموده و با قانون و مقررات صادرات و واردات کشور مصوب ۱۵/۷/۷۲ تعارض دارد. مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۹۶۶۷/۸۶۱/۵۱۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۱/۳۰ اعلام داشتهاند گمرک ایران پس از بررسی نظریه مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۰ اداره کل حقوقی ریاست جمهوری آن را مغایر با ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات تشخیص و طی نامه مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۲۱ ضمن انعکاس نظر گمرک ایران مراتب را در اجرای ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات از اداره مقررات وزارت بازرگانی استفسار نموده که گمرک ایران پس از وصول پاسخ مورخ ۱۵/۹/۷۶ وزارت بارزگانی که مستند به تصویبنامه شماره ۷۴۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران میباشد، نسبت به ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۵۴۶۱۳/۱۱۳/۱۲۲/۷۳/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۳۰ به گمرکات کشور جهت اجراء اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسویتبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره ۱۵۴۶۱۳/۱۱۳/۱۲۲/۷۳/۳۱۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۳۰ دفتر امور واردات گمرک ایران که وکیل شرکت شاکی خواستار ابطال آن شده است، فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست و در مقام ابلاغ مصوبات مندرج در آن تنظیم و صادر شده است، بنابراین نامه فوقالذکر از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مصوب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسویتبریزی