رای شماره ۱۶۰۲ و۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۰۳-۱۶۰۲
تاریخ دادنامه: ۴/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۰ و ۹۸۰۰۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آرتا لطیف سبلان با وکالت آقای فرمان گوزلی کاسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، تبصره های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، تبصره های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و تبصرههای ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب احتراماً اینجانب فرمان گوزلی به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل به شرح ستون مورد اعتراض در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ با عنوان « عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور به دلیل مخالفت آن با قانون مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از محضر عالی نموده.
۱- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه ۳۳۶-۲۳/۱۱/۱۳۸۰ و ۴۷۱-۱۲/۷/۱۳۹۵ و ۱۱۷۷-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آییننامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
۲- عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف میباشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات میباشد. به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴/۹/۱۳۹۳ و رای هیات عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸-۲/۲/۱۳۹۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ هرگونه وجه دیگر مغایر با قانون میباشد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه های اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید یا تجدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه های شوراهای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده ۱۴ سال ۹۲ و ۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۵% محاسبات بند ۲ ۳۰% محاسبات بند ۲ ۳۵% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۴ سال ۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۵% محاسبات بند ۲ ۳۰% محاسبات بند ۲ ۳۵% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳ سال ۹۴
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۵% محاسبات بند ۲ ۳۰% محاسبات بند ۲ ۳۵% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲ سال ۹۵
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۵% محاسبات بند ۲ ۳۰% محاسبات بند ۲ ۳۵% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۹۶
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۲% محاسبات بند ۲ ۲۴% محاسبات بند ۲ ۲۶% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۹۷
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲- اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهاء خدمات و...) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقهای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
سال ششم پروانه سال هفتم پروانه سال هشتم پروانه
۲۲% محاسبات بند ۲ ۲۴% محاسبات بند ۲ ۲۶% محاسبات بند ۲
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک ساله با ضریب دو ساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سالهای قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۷۰۷-۴/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« ۱- با توجه به اینکه قسمت دوم شکایت شاکی مبنی بر جبران خسارت وارده ناشی از تجدید پروانه دارای ماهیت ترافعی بوده در صورتی که برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان رسیدگی شکلی به شکایات از تصمیمات ادارات و نهادها و کمیسیون ها میباشد. لذا اساساً آن قسمت از خواسته در صلاحیت دیوان نبوده و رد شکایت برابر ماده ۱۷ قانون یاد شده در خور میباشد.
۲- مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداریهاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اشاره کرد.
۳- مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال های یاد شده در خصوص تمدید پروانه ساختمانی میباشد در این مورد به تجویز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است از سوی دیگر حسب مندرجات بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک سو و ضرروت اعمال مقررات جدید در ساختمان هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
۴- بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف میباشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود، بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷-۲۳/۱/۱۳۸۲ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است. دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عوارض مضاعف محسوب نشده است در غیر این صورت تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و... که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت میگردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می شد.
۵- برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی میگردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می نمودند.
۶- برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه- ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲-۲۹/۹/۱۳۹۵ که مقرر نموده « طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با عنایت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸-۳۰/۱۱/۱۳۹۸ بندهای ۱ از قسمت (ج) ماده ۱۴ سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه هایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام در بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصرههای ۱، ۲ و ۳ آن، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱-۱۳/۷/۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸-۱۸/۲/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری