رای شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳۹/۷۳
شماره دادنامه: ۱۶۱
تاریخ رای: شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۷۳
شاکی:آقای قدرتاله واحدی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۰۳/۱- ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته است: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۰۳/۳/۱- ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ که به استناد نامه شماره ۶۹۴۵/م - ۱۳۷۲/۱۱/۲۲، دفتر مدیریت مسکن (معلوم نیست تابع چه سازمانی است) صادر شده است، به دفاتر اسناد رسمی دستور داده است که قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را فقط در مورد انبوهسازان مسکن اعمال کنند و منظور از انبوهسازان هم سازندگان بیش از ۲۰ واحد مسکونی است، بدیهی است که این امر یک اقدام بر خلاف قانون بوده و سازمان ثبت یا هر مقام اجرایی دیگر حق تفسیر قانون را ندارند، بخصوص که در مانحنفیه به الحاق عبارت خاصی به نام «انبوهسازان مسکن» و سپس تعریف آن نیز پرداختهاند که در متن ماده واحده راجع به تخفیف درصدهای ثبت اسناد رسمی مربوط به وام تسهیلات بانکی چنین عبارتی اصولاً به چشم نمیخورد. با توجه بمراتب تقاضای صدور حکم به ابطال و رفع اثر از بخشنامه ۳۲۱۸۷/۳۴/۰۳/۱- ۱۳۷۲/۱۲/۱۶ را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغنامه شماره ۶۹۴۵/م مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۲ اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه شماره ۱۸۱۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۶ هیات دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فینفسه متضمن حکم و قاعده لازمالاجرایی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود و بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور