رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸/۷۵
شماره دادنامه: ۱۶۲
تاریخ رای: شنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۵
شاکی: رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
موضوع:ابطال کلیه بخشنامههای وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامههای وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژههایی ک جنبه عمرانی ندارد شدهاند. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۱۹۹- ۱۳۷۵/۰۶/۱۷ اعلام داشتهاند، نظربه اینکه موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیات محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامههای شماره ۲۰/۶۲۱۶۶- ۱۳۷۵/۰۴/۲۳ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ۱۱/۶۲۳۱۲ - ۱۳۷۵/۰۴/۲۸ دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را مورد استدعاست. معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۷۴۱/۴۲- ۱۳۷۵/۰۷/۰۳ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند ۱۰ ماده (۱) ناظر به ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرحهای عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تقاضای ابطال کلیه بخشنامههای وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامههای مذکور و ارائه نسخهای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه مورخ ۷۲/۹/۱ سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور