رای وحدت رویه شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۲
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۸۲ در پرونده کلاسه ۱/۸۱/۴۳۱۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۸۸۸ مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ در پرونده کلاسه ۹/۸۴/۱۰۲۸ شعبه نهم دیوان مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۸۷/۱۱۲/ط/۷۰۲ مورخ ۱۷/۶/۸۸، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر و به شرح ذیل متقاضی صدور رای وحدت رویه گردیده است. الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۱۴ موضوع شکایت خانم زهرا مامور یوسف محله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی طی دادنامه شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۸۲ چنین انشاء رای نموده است: لایحه جوابیه واصله حاکی از آن است که نامبرده در امتحانات سردفتری حداقل نمره قبولی را به دست نمیآورد و طبق نظریه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مشمولین تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ در صورت قبولی در امتحان سردفتری و وجود داوطلبان دیگر ابتدا سردفتران مورد نیاز از مشمولین قانون مذکور انتخاب میشوند سپس از میان داوطلبان دیگر سردفتران برگزیده میشوند و چون شاکی یاد شده در امتحانات قبول نشده بنابراین تخلفی از مقررات و قوانین مربوطه توسط اداره ثبت اسناد و املاک که حقوق شاکی را تضییع نموده باشد انجام نگرفته و نظر بر رد شکایت نامبرده صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۵۴۳ مورخ ۸/۹/۸۴ و دادنامه اصلاحی ۱۸۸۸ و مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۴ در مورد شکایت آقای عبدالله پهلوان به خواسته الزام سازمان مذکور به اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی چنین انشاء رای کرده است: «در مورد شکایت عبداله پهلوان فرزند اسداله علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تدقیقاً در جمیع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و با امعان نظر به لوایح طرفین به شرح مضبوط در پرونده و مدارک تحصیلی مربوط به شاکی خاصتاً مد نظر قراردادن منطوق تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدرالذکر که وجه رجحان گزینش افراد برای سردفتری و سپس صدور ابلاغ سردفتری یا دفتریاری همانا فراغت از تحصیلات در رشته تحصیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۶ دانسته است که علیالظاهر شاکی نظر به دانشنامه شماره ۸۹ تیر ماده ۱۳۶۷ دانشگاه شهید بهشتی حائز شرایط فوق میباشد، من حیث المجموع خواسته شاکی در مورد الزام اداره مشتکیعنه به ابلاغ سردفتر و یا دفتریاری با عنایت به مرجحات اخیرالذکر در صورت احراز کلیه شرایط مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتری و دفتریاری مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ موجه بوده و اداره مشتکیعنه میتواند جهت صدور ابلاغ سردفتر یا دفتریاری برای مشارالیه اقدام نمایند». بنابه مراتب و نظر به این که رای شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری، قبولی در آزمون را برای استفاده از «حق تقدم» مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی لازم و رای شماره ۱۵۳۴ مورخ ۸/۹/۸۴ صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری، صرف فراغت از تحصیل در رشته علوم ثبتی را کافی برای استفاده از آن «حق تقدم» میداند که ظهور در دو نوع برداشت از متن واحد قانونی داشته و مستلزم صدور رای وحدت رویه میباشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان جهت اتخاذ تصمیم مورد رسیدگی و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که عبارت (حق تقدم) مذکور در قسمت ذیل تبصره ۳ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ صرفاً مفید اولویت جذب فارغ التحصیلان علوم ثبتی در صورت احراز جمیع شرایط جهت تصدی دفترداری یا دفتریاری دفاتر اسناد رسمی میباشد و دلالتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد، بنابراین دادنامه قطعیت یافته شماره ۱۳۵۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۲ شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است موافق قانون و صحیح تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری