رای شماره ۱۶۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۳۰
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
شماره پرونده: ۹۷/۹۰۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید عارف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۲-۵ در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های ۱-۱۴ در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و ۲-۵ در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) و ۱-۱۲ در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه جرایم از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است و به موجب دادنامه شماره ۴۷۱-۱۳۹۵/۰۷/۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلی شهررضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر رضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به استناد ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را در خصوص دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را ابطال کرده است و بر اساس دادنامه شماره ۵۶۳-۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۱، ۸۲۱-۱۳۹۴/۰۶/۳۱، ۴-۱۳۹۱/۰۲/۰۲، ۷۱۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۲۴۷-۱۳۹۱/۰۵/۰۲ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص شده و ابطال گردیده است و به همین دلایل و آرای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره ۶۰۹۵/۲/ش-۱۳۸۴/۰۲/۱۸ و ۶۸/۳۱/۳/ش-۱۳۸۶/۰۶/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری مغایر با قانون تشخیص گردیده و ابطال شده است و به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شورای شهر کرد در سال ۱۳۹۴ در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب که در بند ۱-۱ به موضوع پیش آمدگی و بالکن نیز ابطال گردیده است و مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هر گاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.
تعیین و پرداخت عوارض خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه (تمدید پروانه ساختمان) و عوارض ارزش افزوده تغییر طرحهای مصوب شهری (تغییر کاربری) توسط طرف شکایت به موجب مصوبه معترض به وفق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و قابل ابطال به نظر میرسد و اجرایی شدن مصوبه مورد اعتراض به دلالت مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را قابل توجیه مینماید. "
رئیس دیوان عدالت اداری تعرفه های ۱-۱۴ در خصوص تبدیل کاربری پارکینگ و انباری به مسکونی و ۱-۱۲ در خصوص عوارض بالکن و پیش آمدگی از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صدرا را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نداد ولی رسیدگی به تعرفه شماره ۲-۵ در خصوص عوارض تمدید پروانه (خسارت تاخیر ساخت و ساز) در اجرای ماده ۹۲ قانون مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
متن تعرفه شماره ۲-۵ هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه به شرح زیر است:
تعرفه شماره (۲-۵) هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه
ردیف
نوع بهای خدمات
مصوبه سال ۱۳۹۷
منشاء قانونی
توضیحات
هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه در صورت انقضاء مدت پروانه و درخواست تمدید، یک درصد پذیره به روز، به ازاء هر ماه تاخیر تا حداکثر ۲۵ درصد محاسبه و اخذ میگردد و چنانچه ساختمان متقاضی در مرحله اخذ گواهی عدم خلاف و پایانکار باشد ۲۰ درصد از پذیره به روز محاسبه و اخذ میگردد.
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره۱: جهت تمدید پروانه های ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میشود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان میبایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایانکار اقدام نمایند. در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه میباشد) مشمول هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه موضوع این تعرفه میشوند.
تبصره۲: در صورت تقاضای مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، متقاضی تا یک ماه فرصت دارد که نسبت به اخذ تمدید پروانه اقدام نماید و ۱% پذیره به روز به عنوان هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه اخذ میگردد.
تبصره۳: ساختانهایی که مالک قبل از اتمام مهلت پروانه، درخواست تمدید نموده و دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردیده و پروانه آنها نیز قابل تمدید نمیباشد مدت زمانی که پرونده در کمیسیون مطرح میباشد جزء مدت زمان تاخیر محاسبه نمی گردد.
تبصره۴: مدت اعتبار پروانه جهت
۱- ساختانهایی با ضابطه کوتاه مرتبه ۱۸ ماه میباشد.
۲- ساختانهای با ضابطه چند خانواری و بلند مرتبه و مجتمع های تجاری، مسکونی ۲۴ ماه میباشد.
۳- مجموعه سازی و انبوه سازی ۳۶ ماه میباشد.
۴- ساختانهای با کاربری آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی ۲۴ ماه میباشد.
تبصره۵: مدت زمان تمدید پروانه در صورت پایان اعتبار برای ساختانهای کوتاه مرتبه ۱۲ ماه، برای ساختانهای با ضابطه بالاتر ۱۸ ماه میباشد.
تبصره۶: بهای خدمات پذیره در محاسبه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه شامل بهای خدمات پذیره زیربنا به علاوه بالکنها میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۴۷۱-۱۳۹۵/۰۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض تاخیر در اتمام ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب تعرفه ۲-۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان هزینه خسارت تاخیر ساخت و ساز پروانه عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه ۲-۵ یاد شده به لحاظ مغایرت با رای مذکور هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری