رای شماره ۱۶۴و ۱۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲، ۵۸/۷۹
شماره دادنامه: ۱۶۴-۱۶۵
تاریخ رای: یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۷۹
شاکی: آقای نعمتاله اکبری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم هیات تجدیدنظر
مقدمه: الف - ۱. شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۴۶۶ موضوع شکایت آقای نعمتالله اکبری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته تقاضای رسیدگی و اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۴ حکم به نقض اقدامات انجام شده و آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر نموده است.الف - ۲. شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۲۹۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۴ صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۴/۴۶۶ به شرح دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۰۳ ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.
ب - ۱. شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۲۷۵ موضوع شکایت آقای نعمتالله اکبری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۷۶۰۳۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۹ به شرح دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۲ حکم به نقض رای کمیسیون تجدیدنظر صادر نموده است.
ب - ۲. شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۷/۶۸۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۲ صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۱۲۷۵ به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۸ اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۸ هیات دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی براساس محتویات پرونده و علل و جهات خاص صادر شده است و تفاوت مدلول آن با دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۰۳ هیات اول تجدیدنظر مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد مشابه نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی