رای شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۲/۸۱
شاکی: آقای علیرضا مقدم
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۵/۵/۱۳۷۹ شورای اقتصاد
تاریخ رای: یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۶۴
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب به وزارت نیرو اجازه داده شده است که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد حق النظاره دریافت نماید و تعیین میزان حق النظاره را به شورای اقتصاد محول نموده است. نظارتی که وزارت نیرو انجام میدهد فقط این است که در هر منطقه و دشت اقدام به حفر چاه فاقد منصوبات جهت اندازه گیری سفره آبهای زیرزمینی همان منطقه مینماید. وزارت نیرو طبق قانون با مراجعه به شورای اقتصاد و توجیهات یکطرفه که برای شورای اقتصاد نمودهاند برای هر منطقه از کشور محصول زراعی در نظر گرفته و درصدی از درآمد آن محصول زراعی همان منطقه را به عنوان حق النظاره برای وزارت نیرو در نظر گرفتهاند که نسبت به دریافت مبلغ آن هر سال تجدیدنظر میشود. اقدام وزارت نیرو و شورای اقتصاد در جهت وصول حق النظاره در واقع حق مشارکت نسبت به کشت و کار مردم دریافت میشود نه حقالنظاره در صورتی که وزارت نیرو کوچکترین سرمایهای در کشت و کار و حفر چاه و بهرهبرداری از آن را ندارد. لذا استدعای ابطال مصوبه شورای اقتصاد را دارم.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۸۹۲/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۸ اعلام داشتهاند:اولاً مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۵ شورای اقتصاد در زمینه دریافت حق النظاره از آبهای زیرزمینی به تجویز ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۹ به تصویب آن شورا رسیده و لذا اقدام شورای اقتصاد در تصویب عوارض موضوع مصوبه مذکور منشاء قانونی داشته و مفاد مصوبه با مفاد ماده ۳۳ صدرالذکر نیز منافاتی ندارد. اضافه مینماید طبق ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، آببران موظف به پرداخت آب بهاء و عوارض مربوطه میباشند.ثانیاً میزان حق النظاره از آبهای زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهرهبرداری حسب بند الف مصوبه مورد بحث بر اساس درصدی است که بر اقلام مختلف محصول برداشت شده تعلق میگیرد و در جدول مذکور ذکر گردیده است و قیمت هر یک از این اقلام و درصد متعلقه به برداشت آن، نرخ حق النظاره را در سال های مختلف تعیین میکند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ که بموبجب آن تعیین نرخ آب و در صورت لزوم تعیین عوارض به ازاء نظارت و خدمات دولتی به وزارت نیرو و تصویب آن به شورای اقتصاد محول شده است، مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۰۵ شورای اقتصاد در این زمینه با رعایت مقررات مربوط و صدق عنوان حق النظاره و خدمات لازم مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی