رای وحدت رویه شماره ۱۶۴۹ تا ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳

تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه--۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۲۰/۱۲/۱۳۹۷)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۸ که طی رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹-۹/۲/۱۳۹۹ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ ه--۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰/۱۱/۱۳۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱/۱۲/۱۳۹۸ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ (تاریخ تصویب هیات وزیران) و یا تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ (تاریخ تایید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تامین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵-۱۲/۱۱/۱۳۹۸ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳-۱۲/۶/۱۳۹۸ که طی رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳-۳/۱۰/۱۳۹۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که هیات وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت۵۴۰ه--۲۱/۱۲/۱۳۹۵، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیات وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰۵۷ه--۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تایید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیات وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴-۲۸/۳/۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تامین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸-۱۲/۷/۱۳۹۹ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت۵۴۰ه--۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری