رای شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۸/۶۹
شماره دادنامه: ۱۶۵
تاریخ رای:سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۶۹
شاکی:آقای علیاکبر نوشیروانی
موضوع: لغو بخشنامه ۲۰۴۱/س/۲ مورخ ۶۶/۹/۱۷ اداره کل امور اسناد
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: دایره پنجم اجرای ثبت به اداره گذرنامه اعلام داشته که: آقای علیاکبر نوشیروانی را در مقابل دینی که بابت مهریه به همسرش داشته، ممنوعالخروج نمایند. دایره اجراء اقدام خود را به بخشنامه شماره ۲۰۴۱/س/۲ مورخ ۱۷/۹/۶۶ اداره کل امور اسناد استناد نمودهاند: اصولاً ممانعت از خروج هر شهروند که از آزادیهایی تضمین شده در قانون اساسی برخوردار است، محدود کردن آزادی در واقع یک نوع مجازات است که باید از طرف مقامات قضایی اعمال گردد. در آییننامه اجرایی اسناد لازمالاجراء نیز به مجازات مدیون اشارهای نشده، حتی در بند ۲۲۲ مجموعه بخشنامههای ثبتی نیز تصریح شده، که ممانعت از خروج منوط به دستور مقام قضایی است. نظر به اینکه مفاد بخشنامه فوقالذکر، برخلاف قانون اساسی، به خصوص اصل ۳۳ بوده، تقاضای لغو مفاد بخشنامه موصوف را دارد. مدیر کل اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره ۴۵۷۱- س/۲- ۱۹/۱۲/۶۸ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره ۲۰۴۱- س/۲- ۱۷/۹/۶۶ این اداره کل در خصوص نحوه اقدام بند ۲۲۲ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه ۱۳۶۵ بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ شمسی مصرح است دولت نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید و با توجه به این که بخشنامه شماره ۲۰۴۱/س/م مورخ ۶۶/۹/۱۷ صادره از مدیر کل اداره امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران اجرایی حسب درخواست بستانکار پرونده اجرایی مستنداً به ماده مرقوم صادر و ایراد و اشکالی قانونی بر آن وارد نمیباشد و شکایت مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی