رای شماره ۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- رئیس امور اداری و استخدامی قضات معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۵۰۰۰/۵۲۲۵۱/۹۰۰۰-۸/۵/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: " ضمن ارسال تصویر مکاتبه قضایی شعبه شش اجرای احکام دیوان عدالت اداری موضوع اجرای رای صادره مبنی بر ابطال حکم بازخریدی و صدور ابلاغ بازنشستگی در خصوص جناب آقای یاشار (سیروس) خدابنده لوی به استحضار می رساند: مشارالیه حسب تقاضای کتبی مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ باداشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و ۴۷ سال سن در اجرای مصوبه کمیسیون نقل و انتقالات قضات مبنی بر بازخریدی با نظر موافق مراجع نظارتی و مبدا (دادگستری استان البرز) به موجب ابلاغ شماره ۵۰۰۰/۷۴۴۷۱/۹۰۰۰-۲۳/۶/۱۳۹۵ بازخرید از خدمت شده و پس از آن با این ادعا که در زمان بازخریدی (با توجه به ۲۵ سال سابقه خدمت) شرایط بازنشستگی را دارا بوده است. تقاضای ابطال حکم بازخریدی و تبدیل آن به بازنشستگی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌نماید که شعبه بدوی به استناد رای هیات عمومی به شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ که بازخرید شدن کارمندان دارای بیست سال سابقه خدمت را صحیح ندانسته و اعلام داشته این قبیل کارمندان الزاماً می‌بایست بازنشسته شوند حکم به ورود شکایت صادر نموده است. پس از تقاضای تجدیدنظر خواهی این امور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان با اضافه نمودن تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و رای هیات عمومی مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و ابرام کرده است.

همان گونه که استحضار دارند اگرچه در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۲۷/۳/۱۳۶۵ برای کارکنان دارای بیش از بیست سال سابقه خدمت امکان بازنشستگی پیش بینی شده بود، لیکن بعداً تبصره موصوف در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ اصلاح و مقرر گردید که بازنشستگی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاه های دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد باشد، در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه، سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود. پس از آن مجدداً از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ و مطابق مفاد بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ شرایط بازنشستگی کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته و بازنشستگی مستخدمین مرد مستلزم داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول و ۵۰ سال سن گردیده است. در حالی که اگرچه مشارالیه در زمان صدور حکم بازخریدی دارای ۲۵ سال سابقه بوده، لیکن شرط دیگر را (که ۵۰ سال سن می‌باشد) فاقد بوده و لذا صدور حکم بازخریدی مشارالیه مطابق قوانین صادر گردیده و ایرادی به آن وارد نیست. علیهذا با توجه به مشروحه فوق و دادنامه های صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر تبدیل حکم بازخریدی به بازنشستگی و از آنجایی که به نظر می‌رسد مستند آرای صادره مورد اشاره (رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳) با قوانین حاکم مغایرت دارد. ضمن اعلام پیشنهاد این امور مبنی بر اعمال ماده ۷۹ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراتب با سابقه جهت کسب تکلیف و صدور هرگونه اوامر مقتضی از محضر رئیس قوه قضاییه تقدیم حضور می‌گردد."

۲- متن رای شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

"اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیا ً: مطابق تبصره ۱ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۶۵ مقرر شده است، کلیه وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمان رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی) در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مشروط به آن که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد بازخرید نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد و چون در پرونده های موضوع تعارض، شکات بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند، دستگاه اجرایی متبوع آنان نمی توانسته است با لحاظ درخواست بازخریدی آنان، مبادرت به بازخریدی شکات کند. از این روی رای شماره ۱۳۱۰- ۵/۷/۱۳۸۴ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رای اصلاحی همین شعبه به شماره ۱۷۰۱-۲۴/۸/۱۳۸۴ که حکم بازخریدی شاکی را مطابق قانون تشخیص نداده و شکایت را وارد شناخته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است"

۳- معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲-۱۴۷۱۱/۹۰۰۰-۲۸/۷/۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت قضایی نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

"۱- هرچند وفق تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب سال ۱۳۶۵، در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند وی را بر اساس سنوات خدمت بازنشسته کند لیکن با توجه به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، بازنشستگی بر اساس مقرره یاد شده و مقررات خاص دستگاه های دولتی منوط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال سن برای مستخدمین مرد می‌باشد و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود، لذا به جهت اطلاق رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ بر عدم امکان بازخریدی کلیه مستخدمین دولت که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، این اطلاق مغایر تبصره ۲ ماده۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بوده و اعمال ماده ۹۱ نسبت به آن مورد پیشنهاد است.

۲- در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ نسبت به دادنامه شماره ۴۳۶۶-۲/۱۲/۱۳۹۶ شعبه ۲۸ تجدیدنظر بدین شرح اظهار نظر می‌گردد: نظر به اینکه رای معترض عنه با استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی اصدار یافته است. در حال حاضر امکان اعمال ماده ۷۹ نسبت به آن وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت با اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای وحدت رویه مذکور و اصلاح آن با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶، آن گاه ماده ۷۹ نسبت به رای معترض عنه اعمال گردد."

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی اداری و امور عمومی در هامش گزارش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مفاد تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب سال ۱۳۶۵ که مقرر داشته بود:« در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات‌خدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند.» به موجب قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ اصلاح و مقید شده و بر اساس تبصره ۲ آن مقرر گردیده: «بازنشستگی بر اساس تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ و مقررات خاص دستگاه‌های دولتی منوط به ‌داشتن حداقل ۴۵ سال سن برای مستخدمین زن و ۵۰ سال برای مستخدمین مرد خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید می‌شود.» بنابراین رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بدون توجه به قید مقرر در تبصره ۲ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی به عنوان قانون موخر مقرر داشته: «در صورتی که مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، دستگاه می‌تواند وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود ندارد» واجد ایراد و اشتباه بوده مستنداً به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

احمد درزی رامندی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری