رای شماره ۱۶۸ تا ۱۷۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۶.۷۹ و۱۸۷.۷۹ و ۱۹۳.۷۹ و ۲۲۲.۷۹
شماره دادنامه: ۱۶۸ الی ۱۷۱
تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کشت و صنعت لبنک - آقای محمد ابراهیم راه گشاری- شرکت چاه عمیق کشاورزی صداقت سمنان - شرکت تعاونی زراعی برگ طلائی سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره۳۹۳۶۱.۳۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۸
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت نیرو طی شماره ۳۹۳۶۱.۳۰.۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۸ تعرفه شماره ۳ تولیدکشاورزی را جهت اجراء در استان سمنان به شرکت برق منطقهای سمنان ارسال و براساس آن بهای برق مصرفی کشاورزی سیصد و پنجاه الی چهارصددرصد افزایش داده و فیشهای پرداخت صادر گردیده در حالی که برابر ماده ۶ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب مجلس شورای اسلامی دستگاههای دولتی مجاز نیستند سالیانه بیش از ده درصد بر قیمت خدمات تولیدی خود بیافزایند و چون تعرفههای برقو دستورالعمل اجرایی آن خلاف قانون بالاخص ماده ۶ برنامه سوم و مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۷۹ میباشداستدعای رسیدگی صدور حکم بر ابطال تعرفه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۶۱۶۵۷.۴۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۳ اعلام داشتهاند، براساس مواد ۷ و ۹ و ۱۰ قانون سازمان برق ایران (مصوب ۱۳۴۶) اخذ هرگونه وجهی از مصرفکنندگان برق طبق تعرفه و آییننامههای وزارت آب و برق (نیرو) خواهد بود و از زمانهای گذشته وزارت نیرو با تعیین تعرفه آییننامههای برق نرخ وبهای انواع مصارف را تعیین و اعلام نموده است. براساس بندهای (ج) و (ز) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزش وپرورش و همچنین تولیدات کشاورزی (زراعی - باغی- دامی- شیلاتی- منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دوم مواجهبوده و همچنین به لحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگانها از سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۷۴ با ۵۰% کاهش محاسبه میگردد وهمچنین مصارف خانوارهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بودهاند و به همین علت افزایش متوسط ۲۰% بهای برق در سایر بخشها و به ویژهمصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق الذکر در سالهای ۷۳ الی ۷۸ هیچ گونه افزایشی نداشتهاند. با توجه به عدم افزایش بهای برقمصارف مذکور، ۲۰% افزایش مذکور در صدر جزء (یک) بند (ج) تبصره ۱۹ برای سایر مصارف اعمال گردیده و عملاً فشار ناشی از افزایش بهای برق بهسایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزوم تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق درقانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا اولویتی در خصوص امور مورد نظر (کشاورزی) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیزهمانند سایر بخشها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده ۱۱۹ قانون برنامه سوم نیز مقرر گردید بهای حاملهای انرژی توسط دولت در لوایحبودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال ۱۳۷۹ با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش بینی در قانونبودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایید برای آغاز سال ۱۳۷۹ بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا وزارت نیرو میتواندبه استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف (مصوب ۱۳۶۰.۵.۲۰) نرخ را تعیین و ابلاغنماید. همانگونه که در مصوبه شماره ۳۴.۱۷۵۶ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۵ شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده ۵ قانون برنامه سوم به وزارت نیرواجازه داده شده است. از ابتدای سال ۱۳۷۹ نرخ فروش برق نسبت به سال ۱۳۷۸ به طور متوسط ۱۰% افزایش یابد و این وزارت پس از محاسبه ۱۰%کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره وری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است وملاحظه میفرمایند که وظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده وزارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نمودهاست و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این وزارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفهها اقدام نموده و در سال ۱۳۷۹ نسبت بهسال ۱۳۷۸ به طور متوسط ۱۰% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاورزی از پرداخت بهای دیماند و پیک روزانه معاف گردیدهاند. مزید استحضارقیمت میانگین فروش هر کیلووات ساعت برق از مبلغ ۸۰ ریال در سال ۱۳۷۸ به مبلغ ۸۸ ریال در سال ۱۳۷۹ افزایش یافته است. با عنایت به مراتب ردشکایت مطروحه را تقاضا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضورروسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها وشرکت های دولتی سالیانه بیش از ده درصد مجاز نیست....» نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز افزایش بهای برق مصرفی بیش از ده درصد در مواردی به لحاظ تقلیل بهاء برق مصرفی یا معافیت از پرداخت آن در موارد خاص نمیباشد. بنابراین تعرفه شماره ۳ تولید کشاورزی مصوب ۱۳۷۸.۱۲.۲۸ وزارتنیرو که بهاء برق مصرفی در بخش کشاورزی را بیش از میزان مقرر در قانون افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو دراین زمینه تشخیص داده میشود و مفاد تعرفه مذکور در قسمت مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی