رای شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۶/۷۱
شماره دادنامه: ۱۶۸
تاریخ: ۶ آبان ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷۰۱۸۹/ ت ۵۴۱ ه-- ۲۱/۱۲/۷۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور ورود انواع اتومبیل سواری اعم از کمک دارویی کمک بهوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی را از اول سال ۱۳۷۰ بهطور دائم ممنوع کرده است. متعاقب تصویب تبصره مزبور مجلس شورای اسلامی در ۱۹/۳/۷۰ «قانون مقررات ورود خودروی سواری در مواد خاص» را تصویب و مواردی خاص را از شمول حکم ممنوعیت ورود دائم خودروی سواری مستثنی نموده. بعد از رسمیت این قانون هیات وزیران با اختیار حاصله از بند ۴ در تاریخ ۳/۷/۷۰ تصویبنامه اجرایی قانون مزبور را به شماره ۴۴۲۶۵/ ت ۲۹۵ ه- از تصویب گذرانید در قسمت ب بند ۳ این تصویبنامه تصریح شده است مامورین ثابت دستگاههای دولتی خارج از کشور حداقل دو سال تمام در خارج بهعنوان مامور ثابت انجام وظیفه نموده باشند. به این ترتیب وظیفه و اختیار هیات وزیران در خصوص تعیین ضابطه اجرایی بند ۴ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خاتمه یافته تلقی و ماموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج از کشور با احراز ضابطه و شرط حداقل دو سال خدمت «خازج از کشور برای یک بار خواهند توانست یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز به کشور وارد کنند. اما هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۷۰ مقرره دیگری به شماره ۷۰۱۸۹/ ت /۵۴۱ ه- تصویب کرد این تصویبنامه مغایر با ماده بند ۶ ماده واحده قانون مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص و بند ب تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور که از ۱۰/۱/۷۰ لازمالاجراء است میباشد و ابطال آن مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۳۸۴۱- ۲۶/۷/۷۱ اعلام داشتهاند ۱. بنا به تصریح بند ۶ ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب ۱۹/۳/۷۰ تصویب ورود خودرو به صورت بدون انتقال ارز در سایر موارد منوط به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران گردیده است. علیهذا در کلیه مواردی که در بندهای ۱ تا ۵ پیشبینی نشده از جمله فارغالتحصیلان لیسانس و ماموران ثابت که بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعت و تا ۱/۶/۷۰ اتومبیل وارد کشور نمودهاند موضوع مشمول اطلاق عبارت «سایر موارد» بند ۶ بوده و قابل تصمیمگیری در هیات وزیران خواهد بود. ۲. نظر به اینکه قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب ۱۹/۳/۷۰ موخر از قانون بودجه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده بند ب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ نسخ ضمنی شده لذا طرح مغایرت تصویبنامههایی که به استناد قانون اخیرالتصویب صادر شده با قانون منسوخه موضوعیت نخواهد داشت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.