رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۶۸
کلاسه پرونده: ۸۴/۴۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کارخانجات لوازم خانگی پارس
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف-۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۴۲ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده ۱۶ به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۸ کمیسیون مذکور به شرح دادنامه ۶۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه براساس ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ کلیه ارگانهای دولتی و وزارتخانهها و نهادهای تابعه و سازمانها و اداراتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند، تحت شمول مقررات مذکور قرار میگیرند که با توجه به اوراق پرونده وضعیت سهامداران شرکتی دولتی یا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تکلیفی بر اعاده به کار پرسنل جانباز که سالها قبل با رضایت ترک کار نموده و یا بازخرید شدهاند، ندارد. علیهذا با توجه به موارد فوقالذکر و مقررات قانونی شکایت را وارد حکم به نقض رای صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۴۳۰ و ۸۱/۴۳۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ موضوع تجدیدنظر خواهی کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به دادنامه شماره ۶۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ شعبه دوازدهم به شرح دادنامه ۶۳۱ و ۶۳۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه اکثریت سهام کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مذکور نیز مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور دولتی تلقی میشود، علیهذا با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ مرقوم و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شرکتهای وابسته به دولت و یا سازمانهای دولتی حق شکایت بر علیه نهادهای انقلابی را در دیوان ندارند و بنابه مراتب با پذیرش تجدیدنظر خواهی معنونه و فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت را صادر مینماید. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۰/۲۱۰۳ موضوع شکایت آقای محمدرضا فقیهی به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رای مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۰ به شرح دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ با این استدلال که حسب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایات اشخاص حقیقی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد. ثانیا، حسب رای وحدت رویه شماره ۳۹، ۳۸، ۳۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی از شمول معنی لغوی و عرفی خارج و در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان نبوده ثالثاً بانکهای ملی، صادرات، تجارت و سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع ملی ایران جزء سهامداران شرکت بوده و میزان سهام آنان بیش از ۵۰ درصد حسب بند ۱۸ اساسنامه شرکت بوده، قرار عدم استماع شکایت مطروحه را صادر نمودهاند. ج- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۹۹۶ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شعبه چهاردهم به شرح دادنامه ۲۴۵ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۳ نظر به اینکه اعتراض مدلل و موثری به عمل نیامده فلذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. ه-- شعبه ششم نیز در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۷۸۱ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته ابطال اجراییه به شرح دادنامه ۱۵۹۹ مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ با این استدلال که شرکت شاکی از شرکتهای وابسته به سازمانهای دولتی میباشد، فلذا خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شمارههای ۳۹، ۳۸ و ۳۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ قرار رد دادخواست شاکی را صادر نموده است. د-۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۴۱ و ۷۹/۱۷۴۰، ۷۹/۱۸۲۹ موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت، شهرداری شهر الوند به خواسته رسیدگی و صدور رای بر ابطال تصمیمات مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹ و ۲۳/۱۱/۱۳۷۸ و ۱۷/۱۰/۱۳۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری الوند و ابطال اجراییه به شرح دادنامه شماره ۸۸۷ و ۸۸۶ و ۸۸۵ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۳ شکایت شاکی را موجه تشخیص و حکم به ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ و نیز ابطال اجراییههای مورد شکایت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده است. د-۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۸۹۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری الوند نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷ و ۸۸۶ و ۸۸۵ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۳ شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره ۱۱۰۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضعنه را تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی) نسبت به تصمیمات و اقدامات و مقررات واحدهای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلابی و تشکیلات وابسته و تابعه آنهاست. نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد، اطلاق شرکت تجاری خصوصی به آن موقعیت قانونی ندارد. بنابراین رسیدگی به دعاوی آن شرکت به طرفیت اشخاص در شعب دیوان موافق صلاحیت اختصاصی دیوان در رسیدگی به دعاوی مردم نیست و دادنامههای صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر که متضمن عدم قابلیت استماع شکایت آن شرکت در دیوان و صدور قرار رد شکایت مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد