رای شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

شماره پرونده: ۹۶/۱۱۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و تحیات الهی

بخشنامه موصوف که خطاب به ادارات کار کشور ابلاغ شده بنا به شرح ذیل در خور ابطال است:

۱- مراجع حل اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار دارای اختیار تام بوده و محدود نمودن آنها در تعیین کارشناس و اجبار به ارجاع موضوع به مجری همان طرح طبقه بندی، تحدید حدود قانونی هیات رسیدگی کننده است چرا که اخذ نظر از کارشناسان، انجمنها، مسئولین و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی به موجب ماده ۱۶۳ قانون کار تجویز شده است.

۲- سطر سوم ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مقرر داشته است: «... تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناس ارجاع شد...» لذا دلالت بر اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری دارد،ولی بخشنامه مذکور از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جلوگیری می‌نماید.

۳- هرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختلاف مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار منوط به تصویب شورای عالی کار است، بنابراین چنین اختیاری برای کارمندان اداره روابط کار در نظر گرفته نشده و نمی توانند هیاتهای حل اختلاف را مکلف و موظف به امری نمایند.

۴- برابر دادنامه های وحدت رویه شماره ۴۷۳-۱۳۹۶/۰۵/۱۷ و شماره ۴۸۲-۱۳۹۶/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر وظایف اداره کل روابط کار، جوازی در خصوص تعیین تکلیف برای مراجع حل اختلاف مشاهده نمی گردد تا چنین بخشنامه هایی صادر نماید."

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶۷۹۹-۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مبنی بر اعلام نظر کارشناسی دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در موارد مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود هیاتهای حل اختلاف در اجرای ماده (۹۷) آیین دادرسی کار در مرحله اول پرونده را به دفتر یا کارشناس مجری همان طرح طبقه بندی و در صورت عدم دسترسی به دفتر مشاوره فنی مجری یا دلایل موجه دیگر، موضوع به سایر دفاتر مشاوره فنی ارجاع می‌شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۶۶۵۷-۱۳۹۶/۱۲/۲۲، تصویر نامه شماره ۲۴۷۲۳۷-۱۳۹۶/۱۲/۱۳ را ارسال کرده است. متن نامه اخیر به شرح زیر است:

" جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۹۶۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۲۷ به کلاسه ۹۶/۱۱۹۶ موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ این اداره کل به آگاهی می رسانم:

۱- با عنایت به ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مشمول قانون کار موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند. مطابق با تبصره ۲ همان ماده، صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه می پردازند، باید مورد تایید وزارت متبوع باشند.

۲- کارشناسان مجری (طراح) طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه و شرکتهای مشمول قانون کار، افرادی هستند که امور مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از ابتدای اجرای آن که همان تطبیق کارگران با طرح و تنظیم احکام کارگران مطابق با طرح طبقه بندی می‌باشد بر عهده دارند.

۳- دفاتر مشاوره طبقه بندی مشاغل، افراد ذینفعی در کارگاه نیستند و فقط برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تحت عنوان مشاور با شرکتها همکاری می نمایند. طراح طبقه بندی مشاغل یک شرکت یا کارگاه بیشترین و بهترین شناخت را از محیط بیرونی و درونی کارگاه، افراد کارگاه اعم از مدیریت و کارگران، مشاغل اعم از شرایط احراز، شرح شغل و شرح وظایف شغل را دارند. این شناخت از طریق جلسات متعدد با مدیریت و کارگران و همچنین هماهنگی با کمیته طبقه بندی مشاغل به وجود می آید. این پروسه حداقل حدود شش ماه الی یک سال به طول می انجامد.

۴- نامه اداری ۲۲۸۲۲۹-۱۳۹۵/۱۱/۲۷ با این منطق که همان کارشناسی که طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کرده است، در مراحل بعد و در صورت بروز اختلاف، در مورد موضوع مورد اختلاف به کارشناسی بپردازد، صادر گردیده است. با توجه به مجموع موارد فوق تقاضای رد شکایت خواهان را می نمایم. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به ماده ۱۶۴ قانون کار که مقرر داشته « مقررات مربوط به انتخاب اعضا و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» و در بخشنامه مورد شکایت این تشریفات رعایت نشده است و با استفاده از ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷-۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست، بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری