رای وحدت رویه شماره ۱۷۱ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸

شماره دادنامه: ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‌های شماره ۱۴۳۰ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۶ و شماره ۱۴۳۱ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۵ و شماره ۱۴۳۲ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۱۱/۸۸، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‌های شماره ۵۳۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۸/۱۳۰ وشماره ۵۲۵ مورخ۷/۴/۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۷/۳۸۸۵ و شماره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۷/۳۵۲۵ و شماره ۷۰۷ مورخ۵/۵/۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۳۴۱ و شماره ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۲۱۶، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت

گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان می‌گردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده‌اند. الف- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸۸/۲۳۶، ۸۸/۲۳۵ و۸۸/۲۳۴، موضوع شکایت آقایان ۱- حسین کلانتری ۲- عبدالکریم گراوند ۳- محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانه‌های سازمانی طی دادنامه‌های شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ ۲۵/۷/۸۸، اظهار نظر کمیسیون ماده ۲ که از دلائل استحقاق شاکی می‌باشد طی اظهار نظر مورخ ۳۰/۵/۸۰ از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانه‌های سازمانی صرف نظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکان پذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر واعلام می‌گردد. ب- شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۸۸/۱۳۰، ۸۷/۳۸۸۵، ۸۷/۳۵۲۵، ۸۸/۳۴۱، ۸۸/۲۱۶ موضوع شکایت ۱- خانم سیده سوسن حیات الغیب ۲- آقای علی نوروزی ۳- آقای محمدحسین دارابی ۴- آقای علی اکرم داودی نیا ۵- آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام به واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامه‌های شماره ۵۳۱ و ۵۲۵ مورخ ۷/۴/۸۸ و ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۸۸ و ۷۰۷ مورخ ۵/۵/۸۸ و ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۶۵ دولت موظف به فروش خانه‌های سازمانی فرسوده می‌باشد. ثانیاً، طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانه‌های سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده می‌باشد که در قضیه مانحن فیه کمیسیون ماده ۲ فروش خانه‌های سازمانی ایلام در مورخ ۲۲/۲/۸۰ با فروش ۱۲۰ واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره ۱۹۷۸۳/۰۱/۱۲۲ مورخ ۲۰/۸/۸۶ رئیس ثبت اسناد واملاک استان ۲۵ واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا می‌باشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷ هیچ گونه تاثیر منفی بر مصوبه سال ۸۰ نداشته، زیرا قانون سال ۶۵ حاکم بر قضیه بوده و قانون ۸۷ از زمان تصویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمی‌شود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سازمان طرف شکایت به فروش خانه‌های سازمانی متعرض شکات صادر و اعلام می‌گردد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- اولاً تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است. ب- مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵، دولت موظف گردیده خانه‌های سازمانی درحال بهره‌برداری یا ناتمام و خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‌داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ در خصوص خانه‌های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۲ و ۳۱ و ۳۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۲۹ و ۲۸ مورخ ۳۱/۷/۱۳۶۶ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه‌های سازمانی نیست، لذا دادنامه‌های شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رای به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری