رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۶/۶۹

شماره دادنامه: ۱۷۱

تاریخ رای: سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۶۹

شاکی: ناصر کیانوش

موضوع: ابطال ماده ۶ دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی و تصیحیح و تکمیل بند ۳ ماده اخیر‌الذکر

مقدمه:و کیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه آسیا که به تاریخ ۳۰/۱/۶۵ به استخدام درآمده و عنوان شغل مستمری سرپرست شعبه بابل می‌باشد. متعاقب تصویب آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران، مورخ، ۲۱/۴/۶۸ موکل طی نامه‌ای به عنوان مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه آسیا و در جهت تطبیق وضع استخدامی گذشته خود به استناد مفاد ماده ۱۴۹ آیین‌نامه فوق، ناظر بر مواد ۳۱ و ۳۲ آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، و تعیین و تخصیص مرتبه و پایه شغلی را برمبنای ضوابط فعلی می‌نماید. امور اداری در پاسخ به اسناد ماد ۶ دستورالعمل تطبیق و تبدیل وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران و بند ۳ آن انجام خواسته موکل را موکول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نیز ارائه تاییدیه پرداخت کسورات بازنشستگی و یا حق بیمه سنوات خدمت گذشته موکل می‌نماید. لذا حسب مورد تقاضای ابطال و تصحیح آن مورد استدعاست. الف)ماده ۶ دستورالعمل که در واقع ناظر بر اجرای مقررات فصل نهم و از جمله ماده ۱۴۹ است، صراحتاً شمول آن را نسبت به کارمندان ذیربط مشروط به مرتبط بودن سوابق شغلی کارمندان نموده که این شرط به صراحه با مفهوم و منطوق ماده ۱۴۹مورد بحث، مغایرت دارد. ب)کمیته امور استخدامی در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موصوف فوق برای احتساب سوابق خدمت کارمندان مربوطه، شرط دیگری را نیز قایل شده‌اند و آن اینکه کارمندان ذی مدخل را مکلف به ارائه تاییدیه پرداخت کسور بازنشستگی و یا حق بیمه برای مدت اشتغال قبلی نموده‌اند، در حالی که مطابق مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه استخدامی شرط اخیر‌الذکر، فی نفسه ناقص و بر ضرر موکل است زیرا تبصره ۲ مذکور مقرر نموده است که سوابق غیررسمی کارمند در دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در صورتی که کارمند پرداخت کسور بازنشستگی را زبابت سهم خود و شرکت قبول نماید، جزء مدت رسمی محسوب می‌شود. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی بیمه آسیا به شرح نامه شماره ۵۵۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۰/۷/۶۹ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ادعای و کیل محترم شاکی، مبنی بر اینکه ماده ۱۴۹ قید و شرط بوده، و لحاظ ضوابط هر مراتبی که بر نحوه اجرای آن مترتب باشد، کاملاً مردود است زیرا اولاً همان گونه که مستحضرید مقررات با قوانین مصوب معمولاً و اجد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نبوده، و صرفاً به تبیین کلیات اکتفا می‌شود، و آنگاه در خود قوانین و مقررات است که مرجعی به منظور تهیه و تصویب ضوابط و دستور‌العمل نحوه اجرای مقررات تعیین می‌گردد، و مرجع مزبور است که با تنظیم و تصویب دستورالعمل دوم کیفیت اجرای مقرره (تطبیق) خصوصاً می‌باشد، که منجزاً کمیته امور استخدامی که متشکل از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی ایران می‌باشد را، مامور انجام این مهم یعنی تصویب دستورالعمل اجرای مقررات تطبیق نموده است. فلذا، مصوبه کمیته مزبور بلا تردید موجه و نافذ بوده، زیرا تجویز صریح آیین‌نامه استخدامی مصوب هیات و زیران ترمیم و تصویب گردیده است. بخش دوم استناد و کیل محترم شاکی، نیز کاملاً غیرموجه و غیرمرتبط با موضوع مطروحه می‌باشد، چرا که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۱۵... مربوط به فصل هشتم یعنی بازنشستگی و از کار افتادگی است، و هیچ گونه مناسبتی با فصل نهم یعنی امر تطبیق نداشته، و ندارد. شایان توضیح اینکه براساس ماده ۳۴ آیین‌نامه شرکت در اعطاء پایه سالانه به کارمند رسمی خود مجاز و مخیر بوده حال چطور ممکن است برای قبول سوابق خدمتی کارمندی که در محل دیگری خدمت نموده، تسلیم بلا قید و شرط و عاجز از ارزشیابی و لحاظ مشروطی باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به این که شاکی اعلام مغایرت ماده ۶ دستورالعمل تطبیق وضع استخدامی کارمندان شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی با آیین‌نامه استخدامی مشترک بیمه و بیمه مرکزی مصوب ۶۸/۴/۲۱ هیات و زیران را نموده است، بنابراین به کیفیت مطروحه موضوع خارج از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی