رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۷۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۵۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۸ فصل اول مصوبه شماره ۵۹۵۹۵/۳۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ شورای اقتصاد
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی (مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰) سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. ۲- در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۶۴ هیات وزیران، آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور به تصویب میرسد، در این آییننامه برای کلیه خدمات دامپزشکی در پنج فصل تعرفههایی تعیین میگردد. ضمناً در فصل اول آییننامه مذکور ردیف ۸ هزینه صدور مجوز داروها ۵۰۰۰ ریال درج شده است. ۳- تعرفههای مندرج در بند ۲ فوق در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۵ شورای اقتصاد افزایش و به استناد تصویبنامه اخیرالذکر تعرفههای جدیدی وضع میگردد. بند ۱۰ از قسمت (الف) فصل اول مصوبه مذکور صدور مجوز ورود دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک را منوط به پرداخت یک درصد ارزشFOB پروفرما تعیین مینماید. (توضیح اینکه میزان عوارض اخیر صدها برابر بیش از عوارض قبلی مصوبه ۴/۱۲/۱۳۶۴ میباشد. ۴- مجدداً طی تصویبنامه شماره ۱۵۹۵۹۵/۳۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ شورای اقتصاد نرخ و تعرفههای مربوط به تولید، واردات و کنترل کیفیت دارو و خدمات سازمان دامپزشکی کشور تغییر مییابد. با عنایت به اینکه صراحتاً در ماده یک قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری هرگونه وجوه تحت عنوان عوارض و مالیات را از هر مرجعی سلب نموده، لذا عوارض ۱/۱ درصد فوب کالا که تحت عنوان صدور مجوز ورود از تولیدکنندگان داروهای دام و طیور اخذ میگردد در تعارض و ضدیت کامل با قانون مذکور است و ناقض صریح آنها میباشد. سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ اعلام داشته است، تعرفه خدمات دامپزشکی موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی شامل هزینههایی است که از بابت ارائه خدمات بهداشتی، درمانگاهی، دارویی، قرنطینهای، نمونه برداری آزمایشگاهی و... دریافت میشود و این گونه هزینهها نه تنها در زمره عوارض و مالیات محسوب نمیگردد بلکه از لحاظ تعاریف قانونی موضوعاتی کاملاً مجزا متفاوت از یکدیگر هستند. تعرفه خدمات دامپزشکی به استناد ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی بوده و مقرر میدارد، سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. فلذا اخذ آن گونه وجوه که در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی موسوم به (قانون تجمیع عوارض) که اشعار میدارد، «تبصره یک هزینه کارمزد و سایر وجوهی که درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود... از شمول این ماده مستثنی میباشند از ماده یک آن قانون که بیان میدارد، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض... لغو میگردد) مستثنی شده است. به عبارت دیگر ماده یک قانون تجمیع عوارض که در خصوص لغو مالیات و عوارض میباشد مطابق تبصره یک وجوه مربوط به ارائه خدمات مستقیم و خاص مانند تعرفه خدمات دامپزشکی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی، مشمولیت آن مستثنی و اخذ وجوه فوق مجاز میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰، سازمان مذکور مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب خاص خزانه دولت جمع آوری و صرف هزینههای مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی میشود. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده مزبور در باب دریافت وجوه مربوط به ارائه خدمات دامپزشکی با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ از مصادیق وجوه مربوط به درخواست مستقیم ارائه خدمات خاص است و منصرف از سایر وجوه مصرح در قانون اخیر الذکر از جمله عوارض و مالیات میباشد. بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۵۹۵۹۵/۳۴ مورخ ۲/۹/۱۳۸۱ شورای اقتصاد مبنی بر اخذ بهای خدمات مربوط به صدور مجوز ورود هر قلم دارو و مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد