رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود محمودزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۰۷-۱۳۹۶/۰۸/۰۹ دبیرکل اتاق اصناف ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۰۷-۹/۸/۱۳۹۶ دبیرکل اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه به تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۲، ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین ماده ۱ اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و آییننامه اجرایی مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ و مستفاد از مواد قانونی فوق الذکر و استمرار فعالیت های قانونی این سازمان و پرهیز از هدر رفت بیت المال، جلوگیری از ایجاد موازی کاری در خصوص (با توجه به فرمان های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موازین کاری در تاریخ های ۱۷/۷/۱۳۹۸ و ۲۳/۵/۱۳۹۶ و همچنین ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری که بر حذف دستگاه های موازی تاکید میکند) و پایان دادن به مقوله اخلال در روند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب و کار علی هذا، با عنایت به موارد فوق و با عنایت به تداخل اخذ مجوز جهت فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و با توجه به وجود قانون خاص برای نظام صنفی رایانه ای مستدعی است حکم به ابطال مجوز ۸۱۸۵/۰۲/۰۷-۹/۸/۱۳۹۶ اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی که خود نوعی دخالت در صدور مجوز فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد، صادر فرمایید."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"جناب آقای مهندس احمدیان
ریاست محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی خارجی
به استحضار می رساند، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی حسب تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مورد تایید این اتاق بوده با عنایت به صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مذکور در دبیرخانه هیات عالی نظارت در مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۶ کلیه اعضاء هیات مدیره اتحادیه یاد شده و اعضاء علی البدل قبول مسئولیت نموده که مورد تایید این اتاق میباشد.-دبیرکل اتاق اصناف ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اتاق اصناف ایران به موجب نامه شماره ۹۵۱۰/۰۶/۰۷-۲۸/۷/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"بدین وسیله به استحضار می رساند: ۱- همان طور که تصدیق می فرمایید بر اساس مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد ۱، ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و... میباشد. در مانحن فیه نظر به اینکه بر اساس مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیردولتی میباشد لذا خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
۲- صرف نظر از مراتب فوق الذکر مطابق نص صریح تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل میشود از این رو مطابق تشریفات مندرج در تبصره مورد اشاره اتاق اصناف ایران به موجب مفاد نامه معترض عنه صرفاً پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را نموده این در حالیست که به موجب مفاد تبصره موصوف با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه مذکور تشکیل شده است و در این راستا همان طور که تصدیق می فرمایید دعوای مطروحه با این کیفیت به طرفیت این اتاق مبنا و محمل قانونی ندارد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور، مستند به مفاد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر مبنای مواد ۸، ۹، ۳۷، ۴۱ و ۴۲ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیههای صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیهها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را در خصوص مسائل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده ۹۳ قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی شود و بر این اساس رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره ۸۸۸۵/۰۲/۰۷-۹/۸/۱۳۹۶ دبیرکل اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
احمد درزی رامندی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری