رای شماره ۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۷۱۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۴۵

درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض میان آراء ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۱۳۹۷/۰۵/۲۳و ۷۵۳-۱۳۹۸/۰۴/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رای شماره ۲۰۱۴-۱۷/۹/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش کار: ۱- مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰/۷۵۸۹/۹۰۰۰-۱۹/۵/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«۱- پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیات عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ با گزارش هیات تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی مطرح شد.

۲- نظر به اینکه در موضوع مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیات تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیات عمومی موضوع تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۳۳۱-۱۳۲۷ - ۲۳/۵/۹۷ و ۷۵۳ - ۱۸/۴/۱۳۹۸ ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزید آباد کاشان و همدان با رای شماره ۲۰۱۴ - ۱۷/۹/۱۳۹۳ ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد. چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزید آباد کاشان و همدان، هیات عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رای شماره ۲۰۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است.

مزید استحضار به عرض می رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تاسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طریق مقرر در تبصره های این ماده واحده تامین نمایند و در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجراء در آید. همان طور که ملاحظه می فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تایید می کند. لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت های آب و فاضلاب اجراء می‌شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره ۳ و تایید شورای شهر اجرایی می‌شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تایید نکرد اساساً تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد. پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی شود و صرفاً یک پیشنهاد است. از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می‌باشد. بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلاً قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می‌رسد که آراء هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است.»

۲- متن رای شماره ۲۰۱۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ به شرح زیر است:

« به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید. نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق الذکر می‌باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد.»

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیات در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض بین دادنامه شماره ۲۰۱۴-۱۷/۹/۱۳۹۳ با دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳/۵/۱۳۹۷ و شماره ۷۵۳-۱۸/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.

ثانیاً: مشارکت مالی مردم برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهری که در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷ تجویز شده است، لزوماً به معنی اخذ وجه از مردم نیست بلکه می‌تواند به معنی دخالت دادن مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری باشد؛ ضمناً قانونگذار در ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و تبصره های آن که موخر از ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به تصویب رسیده است، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب با درنظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع آب را به هیات دولت واگذار کرده است و در واقع مشارکت مالی مردم، ضمن قیمت تمام شده آب و فاضلاب لحاظ شده است و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار وضع عوارض دیگری در این خصوص نداشته اند و این گونه مصوبات به لحاظ خروج از حدود اختیار و مغایرت با ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل ابطال است. بنابراین آراء شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳/۵/۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزید آباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است. در نتیجه دادنامه شماره ۲۰۱۴-۱۷/۹/۱۳۹۳ مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای ۲۰۱۴-۱۷/۹/۱۳۹۳ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۲/۹۱/۰۳/ش-۳/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری