رای شماره ۱۷۲۹ و ۱۷۳۰/۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
دادنامه: ۱۷۳۰/۲-۱۷۲۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۶۷- ۹۷۰۰۰۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی
مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد را از جهت مغایرت با شرع خواستار شده و پس از استعلام جنبه شرعی مقرره مورد شکایت از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۲/۱۰۲/۹۸-۱۶/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که بر اساس نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: « اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع میباشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۹ در خصوص جنبه قانونی مقرره مورد شکایت اتخاذ تصمیم نموده و در رابطه با جنبه شرعی شکایت از مقرره مذکور اظهارنظری نکرده است. با توجه به این موضوع، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ موضوع را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای اصلاحی کردند.
« رای اصلاحی هیات عمومی »
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۲/۱۰۲/۹۸-۱۶/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است که موضوع شکایت از بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته و بدین شرح اعلام نظر شده است که: « اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع میباشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است» و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۹ خود اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع صورتجلسه مورد شکایت را ندارند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱-۱/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری