رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۷/۷۸
شماره دادنامه: ۱۷۳
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۹
شاکی: آقای احمد الطافی
موضوع: ابطال مصوبه ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ه- مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۳ آییننامه اضافه کار ساعتی صراحتاً مزایای مستمر و یا مزایا موقت شغل مستخدم مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده، حال با توجه به اینکه فوقالعاده جذب جزء مزایای مستمر شغل مستخدم میباشد و علاوه بر آن ۵/۸ درصد بهعنوان بازنشستگی از آن کسر میگردد، بنابراین ماده مذکور و فوقالعاده جذب میبایست مبنای محاسبه اضافهکاری قرار گیرد و تا سال ۱۳۷۷ نیز مبنای محاسبه اضافهکاری بوده است.لکن از سال ۱۳۷۷ به بعد براساس مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱-۱۷۸۸۱ه- مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیات وزیران فوقالعاده جذب از مبنای محاسبه اضافه کاری حذف شده و صرفاً حقوق و فوقالعاده شغل مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده است. علیرغم تصریح ماده ۷ آییننامه مارالذکر که اشعار میدارد «هرگونه تغییر در مواد این آییننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.»علیهذا از آنجا که مصوبه ذکر شده هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و با عنایت به اینکه پیشنهاد تغییر در آییننامه موصوف خارج از حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه میباشد بنابراین مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال میباشد. بنا به مراتب تقاضای ابطال بند (الف) مصوبه ذکر شده هیات وزیران را دارم.دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۰۰۴/۵۳/۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است:۱.از آنجا که فوقالعادههای جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی به ترتیب موضوع تصویبنامههای شماره ۲۱۱۳۴/ت۱۳۴۴۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۴ و شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۰۹ هیات وزیران در تاریخی موخر بر تاریخ تصویب آییننامه اضافه کار ساعتی مصوب ۱۳۴۸/۰۶/۲۹ هیات وزیران وضع گردیده، بنابراین عبارت «مزایای مستمر» مندرج در ماده ۳ این آییننامه نمیتوانسته به فوقالعادههای جذب مزبور اشاره داشته باشد و لذا استناد نامبرده به ماده ۳ فوق به منظور محاسبه فوقالعاده جذب در تعیین میزان فوقالعاده اضافه کار ساعتی موجه نمیباشد.۲.در دادخواست شاکی دلایلی ارائه نشده که مبین مغایرت مفاد تصویبنامه مزبور با قوانین باشد به علاوه دلایل دیگری هم که در بند (پ) مذکور طرح شده مستند شکایت مشارالیه قرار نگرفته، لذا شکایت ایشان مردود است.۳.مغایرت مفاد تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ه- مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ با مفاد ماده ۳ آییننامه اضافه کار ساعتی موجب ابطال تصویبنامه مورد اشاره نیست، زیرا تصویبنامه لاحق میتواند تصویبنامه سابق را اصلاح نماید.۴.هرچند مفاد تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ه- مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده لیکن چون مرجع تصویب ماده ۷ آییننامه اضافه کار ساعتی نیز هیات وزیران میباشد، بنابراین تصویبنامه یاد شده (مصوب سال ۷۵) مفاد ماده ۷ آییننامه اخیرالذکر را بهطور ضمنی اصلاح نموده است و ایراد حقوقی بر این نحوه اصلاح وارد نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به بند (الف) ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری در باب جواز پرداخت فوقالعاده اضافهکار ساعتی به کارمندان دولت در قبال انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری و تفویض اختیار وضع آییننامه اجرایی فوقالعاده مذکور به هیات وزیران و اینکه مصوبه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی