رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۳/۷۵
شمارهدادنامه: ۱۷۵
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامحسین الیکائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ - ۷۳/۸/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمانثبت کل
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: دستورالعملی تحت شماره ۳۴.۸۷۱ - ۷۳.۸.۲۳ از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمانثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن وکلای دادگستری وکالتنامه هایی که بااشخاص تنظیم مینمایند مخصوصدادگاههاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر بهدادگاههای دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر مینمایند و یا موضوعا" مرتبط با امر حقوقیاست، که حضور حقوقدان را طلب میکند وکلای دادگستری مداخله مینمایند که سالهاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده ۱ و سایر مواد قانون وکالتمصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ واصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیموکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنا بمراتب مذکور تقاضای لغو وبی اثر نمودن آن را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره۱۱.۲۵۳۳ - ۷۴.۴.۲۰ در پاسخ اعلام داشتهاند: باعنایت به مفاد نامه ۳۴.۷۸۱ - ۷۳.۸.۲۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ واصلاحات بعدی آن وکالتنامههای وکلای دادگستری مخصوص دادگاهها بوده وقابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضا مدارک و مستندات مختلفثبتی نمیباشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلفردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که اختصاص وکالتنامههای وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست، اساسا با توجه به حکم صریحماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری بهتنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است لذا دستورالعملشماره ۳۴/۷۸۱ - ۷۳/۸/۲۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور