رای شماره ۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۵۱
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۴۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره ۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (فروش کاربری)، تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۸۹ (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۳، ۴، ۲۱، ۲۲ و ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۳، ۴، ۲۱ و ۲۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲ به شرح آتی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ که منتج به صدور دفترچه وضع عوارض پیوست آن و مصوبه سال ۱۳۸۷ دال بر وضع عوارض ساختمانی مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک گردیده مینماید:
۱- شهرداری اراک طی رای شماره ۱۴۳۴-۲۵/۶/۱۳۸۵ با احراز تخلف ساختمانی از طرف این شرکت مبنی بر احداث غیرمجاز ساختمان و دکل مخابراتی در جوار آن مبادرت به محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و هفت هزار و پانصد ریال نمود و این جریمه به طور کامل توسط این شرکت پرداخت گردید.
۲- متعاقباً در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه های مورد اعتراض اقدام به مطالبه مبالغی مازاد بر جریمه معنونه، تحت عنوان عوارض تخلف ساختمانی در قالب عوارض پذیره، فروش کاربری، عوارض تفکیک جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۵۶۰/۰۳۷/۶ ریال نموده بر همین اساس این شرکت طی رای شماره ۲۱۵-۲۰/۷/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ محکوم به پرداخت مبلغ صدرالاشعار گردید.
۳- همان گونه که مستحضرید وضع و اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قابل فروش کاربری، پذیره، تفکیک مازاد بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، خارج ازحدود و اختیارات قانونی شورا و فاقد وجاهت قانونی است چرا که اولاً: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده و بدیهی است که وضع قواعد آمره در خصوص موضوعات یاد شده مازاد بر جرایم کمیسیون ماده صد یا احکام قانونگذار در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراها منافات و مغایرت دارد به عبارت دیگر تعیین عوارض جدید در خصوص موضوعی واحد خلاف نظر قانونگذار میباشد. ثانیاً: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «دریافت هرگونه وجه یا کالا تحت هر عنوان توسط نهادهای عمومی غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است» با عنایت به اینکه اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، فروش کاربری، تفکیک و غیره اضافه بر جریمه های مندرج در ماده صد، خلاف قانون میباشد، امکان وضع و اخذ چنین عوارضی توسط شوراهای اسلامی شهرها وجود ندارد. ثالثاً: به صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه معروف به قانون تجمیع صرفاً وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است در حالی که با عنایت به تعیین عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های کمیسیون ماده صد وضع عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی که قبلاً نسبت به آن تعیین تکلیف شده مبنای قانونی ندارد. رابعاً: از آنجا که به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی نمی تواند برخلاف قوانین موضوع باشد بنابراین وضع و اخذ عوارض که به صورت آشکار برخلاف قانون شهرداری هاست فاقد وجاهت قانونی است. همچنین بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه عوارض و مالیات مستلزم وجود مجوز قانونی است و وضع عوارض برای خدماتی در این خصوص از طرف شهرداری به این شرکت ارائه شده باشد صحیح نمیباشد. علی ایحال با توجه به مراتب یاد شده و از آنجا که علی رغم صدور آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص که در موارد مشابه برای شوراهای اسلامی شهرها لازم الاتباع میباشد. شورای اسلامی شهر اراک مبادرت به وضع عوارض مزبور به صورت غیرقانونی نموده است تقاضای ابطال مصوبات مذکور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را مینماید. ضمناً از آنجا که شهرداری اراک بر مبنای مصوبات مذکور حسب پرونده اجرایی شماره ۹۱۰۰۱۵۴ قصد برداشت مبلغ مورد رای کمیسیون ماده ۷۷ از حساب این شرکت را دارد واین امر موجبات تضییع حقوق این شرکت و به تبع آن بیت المال را خواهد داشت، استدعا دارد با ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۰۱۵۴ اقدام فرمایند.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« تعرفه شماره: (۹) تعرفه عوارض تفکیک عرصه
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع با نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی معادل ۲P تبصره ۱: کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و.... عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند..... تفکیک بر اساس قیمت منطقه ای سال جاری میباشند...... سند قابل وصول میباشد.
تبصره ۲: اراضی با کاربری مزروعی مستثنی از این تعرفه...... با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری... در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک...... محاسبه میشود.
تبصره ۳: عوارض تفکیک: در هنگام اخذ مجوز قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم عوارض مربوط هم قابل وصول میباشد.
تبصره ۴: املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی میباشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق ماده ۱۴۷-۱۴۸ سند دریافت داشته اند، مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند.
تبصره ۵: تفکیک عرضه املاک قولنامه ای به صورت زمین میباشند و برای مجوز اقدام می نمایند بر اساس ردیف عوارض قید شده اقدام میگردد.
عوارض تفکیک عرضه با کاربری اداری، صنعتی، تجاری: معادل ۴p به ازای هر متر مربع
تفکیک اراضی با کاربری به غیر از بندهای فوق: معادل P۵/۲ به ازای هر متر مربع
کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا ۲۰% زیر نصاب تفکیکی مصوب: ۱۰P به ازای هر متر مربع
تفکیک عرصه املاک قولنامه ای بر اساس سال ابقاء توسط کمیسیون ماده صد:
تا ۲۰۰ متر
تا ۵۰۰ متر
تا ۱۰۰۰ متر
بالای ۱۰۰۰ متر
کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا ۲۰% زیر نصاب تفکیکی مصوب: ۱۲P به ازای هر مترمربع
تعرفه شماره: (۴۰) تعرفه فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست تبصره ۱: کلیه نانوائیها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند.
تبصره ۲: در خصوص بالکن داخل مغازه ۳۰% فروش کاربری قابل محاسبه میباشد.
تبصره ۳: در خصوص انباری ملحق به مغازه ۳۰% و مجزا از مغازه ۵۰% تعرفه قابل وصول میباشد.
تبصره ۴: لازم به توضیح میباشد چنانچه واحدهای تجاری بدون مجوز شهرداری احداث و در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رای ابقاء میگردد عوارض فروش کاربری تجاری علاوه بر جرائم در سال مراجعه برای پرداخت قابل وصول میباشد.
تبصره ۵: مبنای محاسبه P بر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب میباشد.
تبصره ۶: در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای ۱۰۰% جدول محاسبه و قابل وصول میباشد.
تبصره ۷: منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه
تبصره ۸: عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع میباشد. و مازاد بر متراژ مذکور به صورت توافق متقاضی و شهرداری تعیین و دریافت میگردد.
تبصره ۹: نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند.
تبصره ۱۰: کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود.
تعرفه شماره (۴) تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹
شرح بهای خدمات منشاء قانونی توضیحات
.. حاصل از.... خدمات آماده سازی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده خیابانها، کوچه ها، میدان ها، پیاده رو ها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها ملک عمومی شهرداری محسوب و مالکیت شهرداری به اینگونه املاک تاکید شده است. شهرداری طی سال های متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل: تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت، توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل میگردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد میشود. لذا به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در سطح شهر و محدوده قانونی و حریم شهر به شرح ذیل قابل وصول میباشد.
بهاء خدمات آماده سازی - ۰۰۰/۵۰۰ ریال × یک دوم متراژ عرض شارع × بر عرصه به معبر عوارض:
۱- خدمات آماده سازی کوی حمید با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹/۸/۸۰
۲- ساختمان هایی که بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور رای ابقاء هزینه خدمات آماده سازی به نرخ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.
۳- عوارض آماده سازی املاک تا دو طبقه و پیلوت بر مبنای این تعرفه خواهد بود و مازاد بر ۵/۲ طبقه به ازای هر طبقه ۱۰% به مبلغ آماده سازی اضافه میگردد.
تبصره ۱: برای خیابانهایی که عرض بیش از ۲۴ متر داشته باشند ملاک محاسبه تا حداکثر ۲۴ متر محاسبه خواهد شد برای زمینهای بیش از یک بر کلیه برها مورد محاسبه قرار میگیرد.
تبصره ۲: خدمات آماده سازی کلیه املاک و اراضی در سطح شهر:
الف) در مناطقی که دارای آماده سازی میباشد.۲P
ب) در مناطقی که فاقد آماده سازی میباشد.۳P
ج) در مناطقی که دارای اسناد قولنامه ای میباشند.۴P
د) در مناطقی که کاربری مغایر دارند. ۴P
تعرفه شماره (۱۰) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازاء هر متر مربع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: در خصوص تفکیکهای اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره ۲: وصول این تعرفه به کل بنا تعلق میگیرد و مشاعات و مشترکات بین واحدها تقسیم میشود.
تبصره ۳: در خصوص واحدهای آپارتمانی مشاعات اعم از سهم پارکینگ و راه پله و انباری نیز به مساحت آپارتمان اضافه میگردد.
تبصره ۴: افرادی که این عوارض را تاکنون پرداخت نکرده اند در هنگام مراجعه به شهرداری موظف به پرداخت آن میباشند.
مسکونی ۱؍۵ P
واحدهای اداری ۳ P
واحدهای تجاری ۵ P
خارج از سه بند فوق ۳ P
تعرفه شماره (۴۰) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضیحات
فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست تبصره ۱: کلیه نانوائیها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند.
تبصره ۲: در خصوص بالکن داخل مغازه ۳۰% فروش کاربری قابل محاسبه میباشد.
تبصره ۳: در خصوص انباری ملحق به مغازه ۳۰% و مجزا از مغازه ۵۰% تعرفه قابل وصول میباشد.
تبصره ۴: مبنای محاسبه P بر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب میباشد.
تبصره ۵: در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای ۱۰۰% جدول محاسبه و قابل وصول میباشد.
تبصره ۶: منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه
تبصره ۷: عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع میباشد. و مازاد بر متراژ مذکور ۳۵% بر مبنای قیمت منطقه ای اضافه میگردد.
تبصره ۸: نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند.
تبصره ۹: کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۷۳۶/۹۸/ش-۱۶/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« اولاً: استناد شرکت شاکی به رای شماره ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان فاقد وجاهت میباشد زیرا آن مرجع اخیراً به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ ضمن نقض رای قبلی خود به شماره ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است، در تشریح موضوع بیان میدارد هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۷ با استناد اشتباه و غیرموجه به رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۴/۱۱/۱۳۸۰ خود مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در باب وضع عوارض علاوه بر جریمه را ابطال کرده بود و این درحالی بوده که هیات مذکور در رای ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفاً از این حیث که تعیین عوارض از حدود اختیارات وی خارج بوده باطل اعلام نموده و مفاد دادنامه مذکور به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن اصل و اساس وضع عوارض از سوی مرجع ذیصلاح که همانا با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر میباشد نبوده است، به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از ارائه دفاعیات مفصل از ناحیه این شهرداری متوجه اشتباه خود شده و در رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۸۶ در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای قبلی خود به شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۸۶ مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض علاوه بر جرایم موضوع ماده صد را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است. ثانیاً: در خصوص عوارض فروش تراکم و پذیره اعلام میدارد نه تنها عوارض موصوف وفق آراء قطعی متعدد از سوی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۷-۱۹/۱۰/۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۰-۳۰/۸/۱۳۹۷ منطبق با قانون اعلام گردیده بلکه قانونگذار نیز تلویحاً عوارض موصوف را مجاز دانسته است. همچنان که در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق مادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تسهیل احداث تاسیسات گردشگری مقرر نموده عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شدکه این خود نشانگر آن است که قانونگذار با اصل و اساس وضع و وصول عوارض فروش تراکم و کاربری و تغییر کاربری موافق بوده است، لازم به ذکر است در همین راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) رای شماره ۳۶۷ و ۳۸۱-۶/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منطبق با موازین قانونی دانسته است.
ثالثاً: هیات عمومی دیوان با توجه به رای اخیرالصدور به شماره دادنامه ۱۳۰۹-۹/۵/۱۳۹۷ با پذیرش دفاعیات شهرداری و اشاره به اختیار قانونی شورای شهر برای تصویب عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عوارض کاربری تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری اراک را منطبق با موازین قانونی دانسته است. لازم به توضیح است شرکت شاکی وفق رای شماره ۲۱۵-۲۰/۷/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری به پرداخت عوارض متعلقه محکوم گردیده و متعاقباً با اقامه دعوی در پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۸۶۱۰۱۰۰۱۶۷ در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری اعتراض نموده که دادگاه یاد شده وفق دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۱۰۱۰۰۷۸۹-۱۴/۷/۱۳۹۷ و با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به رای کمیسیون را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای وی صادر نموده که این تصمیم در نهایت به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۱۶۶۰۱۰۱۱-۵/۹/۱۳۹۷ مورد تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز قرار گرفته است. النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۹۹-۲/۶/۱۳۹۹ تعرفه های شماره (۳، ۴، ۲۱، ۲۲، ۴۸) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر از یک واحد تجاری، چند واحد تجاری، اداری، واحدهای صنعتی، تاسیسات شهری سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره۳ تحت عنوان تقسیط، تعرفه شماره ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان عوارض پذیره اداری، واحدهای صنعتیتولیدی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره ۴۰سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (فروش کاربری)، تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۸۹ (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
۱- با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲- هرچند در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۹/۵/۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری بعد از تصویب در مراجع ذیربط قانونی مثل کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن انصراف مصوبه مورد شکایت به مواردی که خارج از مراجع ذیربط قانونی مثل شورای شهر، شهرداری تغییر کاربری می دهند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات محسوب میشود. بنابراین اطلاق تعرفه شماره۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تحت عنوان فروش کاربری تجاری سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۳- طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق قسمتی از تعرفه شماره ۴ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع برای مواردی که قبلاً پایان کار صادر یا دارای مفاصا حساب از شهرداری بوده و یا تبصره ۴ در مورد املاک اجراء شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری