رای شماره ۱۷۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۷۶۱

تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فارسی با وکالت خانم نسرین عینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات ۲- عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی ۳- عوارض سرانه خدمات عمومی ۴- عوارض فضای سبز ۵- عوارض مربوط به آماده سازی (قسمت (الف) بند ۱ هزینه آماده سازی) ۶- تبصره ۳ عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تفکیک، عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی، هزینه سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، عوارض آماده سازی و عوارض تغییر کاربری مربوط به سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« با سلام

احتراماً اینجانب علیرضا فارسی در خصوص مصوبه شورای شهر ورامین راجع به عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی، عوارض کسری یا حذف پارکینگ، عوارضی کسری حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض هزینه آماده سازی، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تامین خدمات عمومی شهری، عوارض هزینه خدمات مطابق بخش پیوستی دفترچه عوارض شهرداری به علت خروج شورا از حدود و اختیارات خود و تصویب

مقرره بر خلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل دارم. شورای اسلامی شهر ورامین طی مصوبه ای به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جرائم موضوع ماده صد قانون شهرداری، مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض کسری پارکینگ، عوارض کسری و حد نصاب تفکیک عرصه و اعیان، عوارض کسری فضای سبز، عوارض تغییر کاربری، عوارض تامین خدمات عمومی شهری و عوارض هزینه خدمات وضع چند برابری عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جرائم کمیسیون ماده صد از شهروندان اخذ گردد. لذا در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبات مربوط به عوارض فوق مورد استدعاست.»

۲- وکیل شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده اینگونه اعلام کرده است:

« ۱- در خصوص عوارض کسری فضای سبز (سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷): با توجه به اینکه در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کاهش عوارض صدور پروانه اشاره شده است و با عنایت به اینکه در قوانین مربوط به گسترش فضای سبز در شهرها عوارض پیش بینی نشده است وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه موجب افزایش عوارض صدور پروانه می‌گردد و مصوبات شورای شهر ورامین در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مندرج در ۳۹ دفترچه عوارض، در خصوص فضای سبز مغایر مقررات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۰-۲۱/۱/۱۳۹۷ می‌باشد.

۲- در خصوص عوارض تفکیک سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷: مصوبه مذکور با آراء شماره ۳۱۰-۱۸/۲/۱۳۹۷ و ۶۳۱-۱۲/۹/۱۳۹۱ و ۶۹۷ و ۶۹۸-۱۶/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مصوبات مذکور در خصوص عوارض شهرهای دیگر بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت ابطال گردیده است.

۳- در خصوص عوارض کسری پارکینگ: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (اصلاحی سال ۱۳۵۸) تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای شماره ۹۳۶-۱۲/۴/۱۳۹۷ و رای شماره ۳۸۱-۷/۹/۱۳۹۰ مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ را در خصوص برخی شهرها ابطال نموده است و لیکن شورای شهر ورامین برابر موارد مندرج در صفحه ۳۲ و ۳۳ دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برابر تبصره های ۱ و ۲ و ۳ اقدام به تصویب اخذ عوارض در این خصوص نموده است.

۴- در خصوص عوارض آماده سازی: برابر بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری هاست و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح هادی دولتی و شهرداری ها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برابر با رای وحدت رویه شماره ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لکن شورای شهر ورامین برابر مندرجات صفحه ۴۱ و ۴۲ دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به اخذ هزینه آماده سازی می‌نماید.

۵- عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ (عوارض چند برابری تخلفات ساختمانی): کسری سرانه عمومی: هر چند برابر دادنامه شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۴۸- ۳/۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز تلقی شده اما برابر رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص عوارض بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها فقط دریافت عوارض به میزان عوارض صدور پروانه ساخت علاوه بر جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ مجاز تشخیص داده شده لکن علاوه بر آن مثل ۵/۱ برابر و یا ۲ برابر و یا چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی الخصوص رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ می‌باشد که شورای شهر ورامین در دفترچه عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب نموده است.

۶- عوارض تغییر کاربری: شورای شهر ورامین در مصوبه عوارض سال ۱۳۹۶ در صفحه ۳۷ دفترچه پیوست، در تبصره ۳ مصوب نموده در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا و یا تبدیل در کاربری غیر نمایند علاوه بر جریمه و عوارض زیربنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می‌باشند. این در حالی است که آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۴۷-۲/۵/۱۳۹۱ و رای شماره ۴۳۸-۲۵/۶/۱۳۸۶ مصوبات شورای برخی شهرهای کشور، در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری اراضی و املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات آنها ابطال گردیده است.»

۳- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

« الف: عوارض تفکیک سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

۱- برای تفکیک اعیانی واحدها با کاربریهای مختلف به شرح ذیل عمل گردد:

S×P×K

S= مساحت اعیانی هر متر مربع مسکونی با متراژ بنا مفید هر واحد

P= قیمت منطقه بندی

K= ضریب املاک

در فرمول فوق ضریب K برای واحدهای مسکونی حداکثر ۴ برابر و تجاری ۸ برابر و سایر کاربری ها ۶ برابر می‌باشد مشروط به اینکه حداقل مبلغ هر واحد تجاری ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و سایر کاربری های غیر مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۸ کمتر نباشد.

تبصره ۱: برای تفکیک اعیان یک واحد مسکونی حداکثر مبلغ آن ۰۰۰/۰۰/۱۵ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۳: در واحدهای مسکونی با حداقل ۵ واحد مبلغ حق تفکیک اعیان نباید کمتر از مبلغ ۰۰/۰۰۰/۵ ریال باشد.

تبصره ۴: مالکینی که بعد از صدور پروانه اقدام به تغییر نقشه و یا تخلف ساختمانی می نمایند ما به التفاوت حق تفکیک اعیان را پرداخت نمایند.

ب: عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

برای محاسبه عوارض خرید خدمات عمومی در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعمل های شماره ۳۴/۳/۲۲۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و ۲۴/۳/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می‌بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

در فرمول مذکور: (۲۵ × p × k) = (متراژ یک واحد پارکینگ)

K= ضریب مربوط به نیازهای با کاربری مختلف می‌باشد.

P= همان قیمت منطقه بندی زمین می‌باشد.

ضریب K برای کاربریهایی که امکان تامین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره ۱ و برای کسری های پارکینگ مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر تبصره ۲ و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردیده برابر تبصره ۳ به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۱:

۱- برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد ۱۰ = K و حداقل مبلغ

۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال

۲- برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد ۲۰ = K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

۳- برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد ۳۰ = K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال

۴- برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تامین پارکینگ نباشد ۴۰ = K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال

تبصره ۲:

املاکی که به جهت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض تامین پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره به محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.

۱- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم ۳۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

۲- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم ۵۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال

۳- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم ۶۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال

۴- با توجه به کسری جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم ۱۰۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال

تبصره ۳:

در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب K به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ خواهد گردید.

۱- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها در حد تراکم ۴۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال

۲- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک مسکونی و سایر کاربریها مازاد بر تراکم ۶۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال

۳- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری در حد تراکم ۸۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال

۴- با توجه به حذف جهت تامین خدمات عمومی برای املاک تجاری، صنعتی و اداری مازاد بر تراکم ۱۲۰=K و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ ریال

ج: عوارض سرانه خدمات عمومی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

تبصره ۱: در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد بر تراکم در سطح یا ارتفاع

نمایند علاوه بر جریمه و عوارض زیربنا به منظور تامین سرانه های عمومی، عوارض مازاد بر تراکم ردیفهای ۱ الی ۵ یک و نیم برابر محاسبه و اخذ می‌گردد.

K = P × S × M ×۱/۵

د: عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

۱- عوارض عدم تامین فضای سبز

محاسبه ۱۰% عرصه های مسکونی M + N + ۲P ×S

محاسبه ۲۵% کارخانجات M + N + ۴P ×S

M: هزینه اجرای فضای سبز یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۰۰۰/۱۰۰ ریال می‌باشد.

N: هزینه نگهداری فضای سبز یک متر مربع برای کلیه شهرهای استان تهران ۰۰۰/۱۰۰ ریال می‌باشد.

S: مساحت فضای سبز مورد نیاز

P: ارزش منطقه ای هر شهر بر اساس کتابچه ارزش معاملاتی املاک شهرستان

تبصره: تعیین متراژ کسری فضای سبز عرصه های فوق در کلیه مناطق و کاربریها به عهده حوزه معاونت فنی و شهرسازی می‌باشد.

ه-: قسمت (الف) بند ۱ هزینه آماده سازی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

۱- هزینه آماده سازی زمینهای متقاضیان صدور پروانه در صورتی که برابر ضوابط تفکیک شده باشند مبلغ آماده‌سازی بر اساس فهرست بهای تنظیمی از سوی سازمان برنامه و بودجه سال صدور پروانه خواهد بود که اول هر سال توسط معاونت فنی مشخص و برای وصول به واحد امور مالی یا درآمد یا اداره حسابداری ارسال خواهد شد. (برابر بخشنامه...)

الف) عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بر و کف، تسطیح (زیرسازی و جدولگذاری) و آسفالت معابر، تامین شبکه های

تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیر

و: عوارض تغییر کاربری سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین

تبصره ۳: در صورتی که مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا یا تبدیل در کاربری غیر نمایند، علاوه بر جریمه و عوارض زیر بنا و تراکم، مشمول عوارض تغییر کاربری نیز می‌باشند.»

۴- موضوع از جمله موارد مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب

سال ۱۳۹۲ شناخته نشد و در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۷۵۵-۶/۵/۱۳۹۹ تبصره های ۱ و ۲ بند (ب) از عوارض هزینه آماده سازی سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تبصره های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه عوارض تفکیک اعیانات، عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی، عوارض سرانه خدمات عمومی، عوارض فضای سبز، قسمت (الف) بند ۱ هزینه آماده سازی و تبصره ۳ عوارض تغییر کاربری همگی مربوط به سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر ورامین در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تبصره های ۱، ۳ و ۴ از تعرفه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تحت عنوان تفکیک اعیانات به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵- ۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض خریداری و تامین خدمات عمومی برای سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳ - ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳- هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان تامین هزینه کسری سرانه خدمات عمومی در دفترچه تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۴- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین تعرفه عوارض عدم تامین فضای سبز برای سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵- طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان هزینه آماده سازی به استثناء تبصره های ۱ و ۲ سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۶- هرچند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین تبصره ۳ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳ عوارض بهبود حق بهره برداری سال ۱۳۹۷ از مصوبه شورای اسلامی شهر ورامین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری