رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۲۰۳/۸۴

شاکی: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۱۹۷ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۱۷۷

مقدمه:رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در صدور دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ به شرح مضبوط در پرونده کلاسه ت۶/۸۳/۱۹۷ استنباطی که از مقررات مربوطه داشتیم، به کیفیتی بود که به نظر می‌رسد مزایای تصویب شده برای کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی در نقاط محروم و مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به این مناطق مصوب ۱۳۶۷ شامل کارکنان شرکتهائی که تحت عنوان (مستلزم ذکر نام) هم می‌باشند تسری دارد و بر اساس چنین استنباطی دادنامه اشاره شده وسیله اینجانبان صادر گردیده است.ولی اینک با تذکر شرکت ذینفع و با نگرش به دادنامه‌های صادره از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ که در مقام ایجاد وحدت‌رویه صادر گردیده‌اند احراز می‌گردد. مزایای مورد نظر و تصویب شده برای کارکنانی از شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت که تسری قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد تعلق نمی‌گیرد با این وصف معتقدیم دادنامه صادره از سوی اینجانبان مبتنی بر اشتباه بوده درخواست طرح پرونده را در هیات عمومی دیوان می‌نمائیم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تسری قوانین و مقررات عمومی استخدام کشوری به سازمانها و موسساتی که شمول قوانین عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام سازمانها و موسسات دولتی مزبور است و نظر به مفاد دادنامه شماره ۷۵ الی ۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موید مراتب فوق‌الذکر و مبین عدم شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ به سازمانها و موسسات دولتی مستثنی از شمول قوانین عمومی استخدام کشوری می‌باشد.وقوع اشتباه در دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ شعبه ششم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه بدوی موضوع استحقاق مستخدم شاغل در شرکت تامین مواد معدنی صنایع فولاد به دریافت حق جذب مذکور محرز می‌باشد. بنابراین دادنامه فوق‌الاشعار مستنداً به تبصره‌های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی فرد