رای شماره ۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۷۴
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین کارگر شورکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت راهبردی قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت راهبردی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً اینجانب از کارمندان دادگستری استان یزد به موجب ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران و در خصوص اجرای بند (پ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور در خصوص برقراری فوق العاده ایثارگری در کمیسیون ماده ۱۶ قانون مطرح نموده و کلاسه پرونده ۴۳۲/۹۶/۱۶/م/ک-۲۱/۵/۱۳۹۶ تشکیل و به موجب دادنامه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ صادر و دادگستری استان یزد محکوم به پرداخت فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه لغایت ۱/۷/۱۳۹۷ گردیده است و با توجه به اینکه سازمان مربوطه طی نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰ از اجرای حکم مربوطه خودداری نموده است لذا از آن مقام خواستار ابطال نامه مذکور و همچنین الزام به پرداخت فوق العاده ایثارگری از تاریخ استحقاق ۱/۷/۱۳۹۷ را از آن مقام خواستارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای امینی
معاون محترم منابع انسانی
موضوع: اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۵۰۰۰/۱۵۴۵۸۰/۹۰۰۰-۱/۱۲/۱۳۹۷ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و ضمائم آن، با موضوع اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه اعلام می دارد، در سال ۱۳۹۷ با وجود کمبود شدید اعتبارات قوه قضاییه، از محل صرفه جویی اعتبارات، احکام مربوط به ماده مذکور برای ایثارگران معزز مشمول (از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۷) صادر و پرداخت گردید. لذا با توجه به محدودیت بودجه قوه و عدم تامین منابع مالی مربوط از سوی دولت، اجرای قانون مذکور قبل از تاریخ یاد شده امکان پذیر نمیباشد.- معاونت راهبردی قوه قضاییه »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دبیرخانه و اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۳۱۰۹/۹۸/۰۷-۲۳/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۶-۳۰/۵/۱۳۹۸ در خصوص درخواست آقای محمدحسین کارگرشورکی موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۳۱ خواسته ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت راهبردی قوه قضاییه به استحضار می رساند: با توجه به اینکه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار داده است و با لحاظ آن که شخصیت حقوقی وزارتخانه یاد شده، متفاوت از قوه قضاییه میباشد صرف آن که ابطال یکی از مصوبات معاونت راهبردی قوه قضاییه درخواست شده است موجب نمی گردد تا دادخواست و پیوست های آن به قوه قضاییه ابلاغ گردد و محملی برای پاسخ گویی به شکایت مطرح شده توسط قوه قضاییه وجود ندارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت فوق العاده ایثارگری را مشروط و مقید به تامین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب میشود و از ماده ۷۳ قانون مذکور نمی توان برداشت کرد که ایجاد حق در مورد آن مشروط به تامین اعتبار در قانون بودجه سنواتی میباشد بلکه ماده ۷۳ مذکور در مقام تاکید بر تامین منابع مالی مورد نیاز در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی میباشد، همان گونه که در ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آییننامههای اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. بنابراین عدم تامین اعتبار برای پرداخت فوق العاده ذکر شده حق مکتسب در مورد آن را منتفی نمی کند و نهایتاً در صورت عدم تامین اعتبار جزء حقوق معوق در خواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به جهت محدودیت بودجه و عدم تامین منابع مالی آن از سوی دولت قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ منتفی دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری