رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۷۶
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-- ۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۸۶۵/۳۰۰-۲۷/۹/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند در «بررسی عملکرد واحدهای اجراییات شعب شهرستان های ساری، قائم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی ۳ سال اخیر» ملاحظه شده است: هیات وزیران اصلاحیه ای به شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ (موضوع ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه--۲۲/۳/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده ۱۳ قانون مذکور میباشد. به این توضیح که هیات وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه--۲۲/۳/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: « کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در صورتی که « جرایم» متعلقه آنها.... از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد».
در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: « اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور میباشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور میباشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی:
اولاً: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده ۱۳ قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود.
ثانیاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستنداً به بند ۸ مصوبه شماره ۴۰۴۷۴/۷۰۱-۲۲/۵/۱۳۹۸ آن کارگروه تعداد ۸۰۲ فقره قرائت و مورد تایید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید میباشد.
ثالثاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. در حالی که وفق تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ه--۱۹/۲/۱۳۹۴ تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد.
بنا به مراتب اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم):
ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. - معاون اول رئیس جمهور
ب: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آییننامه):
۲- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.- سرپرست سازمان تامین اجتماعی »
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۶۹۶/۹۸/۷۱۰۰-۱۲/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آییننامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیات وزیران به شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه--۱۲/۳/۱۳۹۵ به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۴/۱۳۹۸ نمود.
۲- هیات وزیران در جلسه ۲۲/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۷۳/۶۰-۱۵/۲/۱۳۹۸ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ نمود که بر اساس آن ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۹۹۲/ت۵۳۱۹۱-۲۲/۲/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح میشود: ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۳/۶/۱۳۹۸ تعیین نموده است.
۳- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ به ادارات کل استان ها ابلاغ نموده است که از تاریخ ۲۶/۳/۱۳۹۸ اجرایی شده است و در بند ۳ بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۸ به مدت ۳ ماه خواهد بود که این بند عیناً و مطابق ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است.
۴- پس از اجرای آییننامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی... در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۸ اصلاح گردید که به موجب ماده ۲۴ آن مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» به جز ماده ۱۲ آن نسخ میشود. مطابق ماده ۲۴ قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده ۱۲ آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۶/۴۰۸۲۷-۱۰/۹/۱۳۹۸ اعلام نموده « به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به ویژه با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و... مصوب سال ۱۳۹۱ (به جز ماده ۱۲ آن) و از جمله ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آییننامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارائه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند».
۵- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده « با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و... مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۵ مقرر شده « کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی میباشند در صورتی که برابر ماده ۴ این آییننامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند میتوانند از بخشودگی... برخوردار شوند» و در ماده ۴ اصلاحی این آییننامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و... مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملاً بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن نسخ آییننامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۳۹۸ نموده است بنابراین با عنایت به ماده ۲۴ قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمههای مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد میباشد.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده ۱۳ قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمیباشد. ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و... مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر داشته « تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می فرمایید که کارگاه های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که تشخیص شمول فعالیت تولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارائه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارائه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته های ذیربط سازمان میباشد لذا مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون یاد شده میبایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات میباشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است.
با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد میباشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه با استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ و با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و... مصوب سال ۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن و از جمله ماده ۱۳ آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۳۹۸ بند ۳ بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمناً با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند ۶ دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »
همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۳۱۱م/۹۹/۴۲۰۷۰-۳/۳/۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
« ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه--۲۲/۳/۱۳۹۵) به تصویب هیات وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید « تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» که در اصلاحیه ماده ۴ آییننامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم میباشد، خواستار ابطال تصویب نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: « ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱) به جز ماده ۱۲ آن نسخ میشود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با قانونی را مطرح می کند که اساساً نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد.
۲- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب نامه هیات وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب ۲۴/۲/۱۳۹۸ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۸ در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد ۱۵ روزه مقرر در ماده ۲ قانون مدنی ۱۵/۴/۱۳۹۸ است) باشد، باز هم تصمیم هیات وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه ای بدان وارد نیست. چرا که به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده میشود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آییننامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند...»بنابراین چنان که ملاحظه میشود « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند. بر این اساس تصمیم هیات وزیران در اصلاح ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه های مشمول به «تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» کاملاً مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً: تصویب نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ صادر شده است. ثانیاً: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷ ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهرهمندی از مزایای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به ویژه برای دوره ماقبل تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ که اساساً ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شئون مقنن محسوب میشود و درج آن در تصویب نامه هیات وزیران مغایر قانون است. ثالثاً: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شئون مقنن تلقی میشود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضییق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد میشود. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه--۲۴/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری