رای شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۷۷
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۶۶۳-۱۲/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۶۷۰/۹۰۰۰-۲۱/۱۰/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات مذکور نیز مبادرت به صدور رای ۲۶۶۳-۲۷/۹/۱۳۹۸ نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، ۲۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز میتوانند با اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند: ۱- مسلماً وجود تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری چهره دستگاه قضایی را به عنوان «تضمین کننده حقوق ملت» مخدوش مینماید. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است. الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶، ۸۷۲-۱۸/۱۲/۱۳۸۷، ۱۰۸-۲۶/۱۱/۱۳۶۸، ۲۷-۱۹/۱/۱۳۹۲، ۴۰۹-۱۱/۶/۱۳۸۶، ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ و ۲۶۲-۹/۵/۱۳۹۱. ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از ۱۸۷-۷/۱۲/۱۳۷۴، ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۲، ۵۶۰-۸/۱۲/۱۳۹۰، ۴۲۸-۱۸/۶/۱۳۸۶، ۱۰۵۸-۲۷/۹/۱۳۸۶ و ۱۳۴-۳۰/۳/۱۳۹۰. همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره ۲۶۶۳-۲۷/۹/۱۳۹۸، صرفاً به یکی از این آرا (رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶) اعمال مقررات ماده ۹۱ صورت گرفته است. این در حالی است که: اولاً: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ تاکنون بیش از ۱۲ فقره دادنامه هیات عمومی صادر گردیده که عمدتاً آرای وحدت رویه میباشند. ثانیاً: اگر یکی از آرا هیات عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخالف قانون میباشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده ۹۱ نشده است؟! ثالثاً: هیات دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۱۳۷۵ صراحتا ًاعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آییننامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود. ۳- قانونگذار صراحتاً در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاتر روزنامه، دفاتر مهندسی، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و روزنامه تجاری محسوب نمی شود. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل «مخالف حکم قانون» تلقی میشود. ۴- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیات عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر میباشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۴۰۹-۱۱/۶/۱۳۸۶ اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص میباشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند. ۷- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به ماخذ ۹ درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تامین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند. همچنین به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. با وصف مراتب فوق نظر به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۶۳ بر خلاف نص صریح تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مخالف مدلول رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷- ۲۰/۶/۱۳۷۵ میباشد تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم.» ۲- متن رای شماره ۲۶۶۳-۱۲/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰-۱۰/۲/۱۳۹۸ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض میشود.»
۳- پرونده در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
تجدید نظر در رای هیات عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رایی که خود در مقام اعمال ماده ۹۱ همان قانون صادر شده موجه نیست. در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رای شماره ۲۶۶۳-۱۲/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری