رای شماره ۱۷۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۷۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

کلاسه پرونده: ۹۱/۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۳/۲۰۰۰۰-۱۳۹۰/۱۲/۱۶ اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۱۱۹۹۵۸- ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان همان گونه که مستحضرند: ۱- به موجب ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وفق ماده (۱۷۸) قانون اخیرالذکر توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان است. ۲- مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱ه-- ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ مصوبه هیات وزیران، وظایف شورای موصوف احصاء شده است. بر این اساس مفاد حکم بند (۹) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر تفویض بخشی از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه ریزی، از حیث تفویض غیر قانونی اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." متن بند ۹ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بند ۹- کلیه برنامه های فرهنگی (قابل تامین اعتبار) که از محل اعتبارات جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ تامین شده اند پس از تایید معاونت سیاسی - امنیتی و معاونت برنامه ریزی قابلیت اجرایی پیدا می‌نماید. به استناد این مصوبه وظایف شورا در خصوص توزیع اعتبارات به این معاونتها تفویض می‌شود. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه ریزی و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۳۳۵۱۲-۱۳۹۱/۰۳/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف شورای مذکور مشخص شد. لذا شورا نیز بر اساس بندهای ماده (۳) آیین‌نامه صدرالاشاره به دلیل حجم کار و وظایف موجود و تخصصی بودن موضوع و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و همچنین به جهت تسهیل و تسریع برخی امور به پیشنهاد برخی از حاضرین در جلسه مطرح و با تایید و تصویب شورا اولویتهای برنامه ای به معاونتهای تخصصی استاندار یعنی معاونت سیاسی - امنیتی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده و معاونت برنامه ریزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا واگذار شد. ضمن این که موضوع تفویض اختیار و تکلیف شورا به معاونتها وکمیته های تخصصی به مفهوم سلب اختیار از اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان نمی‌باشد (اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند). ۲- تعیین برنامه ها در خصوص منابع جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ پس از تصویب بند ۹ بر اساس برگزاری جلسات فشرده با دستگاههای تخصصی ذی ربط همراه باحضور مدیران این دستگاهها صورت پذیرفته است و این تلقی که دو معاونت راساً به توزیع اعتبار مبادرت ورزیده اند صحیح نیست. ۳- به علت ضیق وقت در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و امکان عدم رسیدگی به موضوعات و جوانب اختصاصی آنها و همچنین به دلیل این که تفویض اختیار در هیچ یک از بندهای آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور نهی نشد. اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان آن بخش از اختیارات خود را در خصوص تعیین برنامه ها به معاونتهای تخصصی استانداری تفویض کردند که به تصویب کل اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. ۴- انتخاب معاونت سیاسی و درج آن در متن بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ مستند به بند ۴ نامه شماره ۲۰۲۲۹۷- ۱۳۸۹/۰۹/۲۳ رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بوده که در اجرای بند ۴۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده بود. ۵- در شرح وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان مستند به تصویب نامه ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۳۲۱ه--۱۳۹۰/۰۸/۱۴ هیات وزیران بررسی وتوزیع اعتبارات استانی (اعم از تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای) را جزء وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزیع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تکلیفی را برای شورا منظور نکرده است که علی رغم نبود تکلیفی در این خصوص جهت دستیابی به خرد جمعی و تعیین روش نهایی تعیین برنامه ها موضوع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد. ۶- مهمترین نکته در خصوص توزیع اعتبارات این است که توزیع اعتبارات بین دستگاهی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مندرج در بند ۳۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مشخص شده بود و استان و حتی معاونتهای سیاسی، امنیتی و برنامه ریزی نقشی در توزیع اعتبارات بین دستگاهی نداشته اند و درصدهای برخورداری دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده بود و بر این اساس نیز در استان عمل شد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، وظایف شورای مذکور احصاء شده است. نظر به این که در ذیل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نمی شود.

محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری