رای وحدت رویه شماره ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۰۹ الی ۱۸۱۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
شماره پرونده: ۹۷/۲۶۱۲، ۹۷/۲۶۱۳، ۹۷/۲۶۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای فیروز فاضلی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواهی تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به طرفیت دستگاه متبوع خود و به خواسته پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری با احتساب تفاوت تطبیق بین آرای شعب دیوان عدالت اداری تعارض اعلام شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۸۹۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۵۷۷، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۲۵۸ با موضوع دادخواست های خانم ها زینب فخرالدین آرانی، آمنه پناهنده، صبا نظری و آقایان احمد مصدق و مهرداد شاهی نژاد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته مطالبه مابه التفاوت اضافه کار به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱-۱۳۹۳/۱۲/۰۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳-۱۳۹۳/۰۱/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷-۱۳۹۳/۰۱/۱۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵-۱۳۹۳/۰۲/۰۶، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴- ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی نیز منظور میگردد و با عنایت به اینکه طبق رای شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین اضافه کار می بایستی تفاوت تطبیق مورد لحاظ قرار گیرد علیهذا با این وصف محاسبه تفاوت تطبیق در تعیین اضافه کار ضرورت داشته و ضمن وارد دانستن شکایت مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کار که با لحاظ تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار حاصل خواهد شد صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
آرای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۸۴۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۳ به موجب آرای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۷۴-۱۳۹۵/۰۸/۲۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۴۳-۱۳۹۳/۱۰/۱۶ در شعبه ۹ تجدیدنظر و ۱۰ تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری تایید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۷، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۴-۱۳۹۳/۰۸/۲۶ با استدلال زیر رای مذکور را نقض کرده است:
نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آییننامه های مالی، معاملاتی مصوب هیات امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقلام مذکور نبوده و از سوی دیگر رای شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۰۵، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۸۸-۱۳۹۳/۰۹/۱۹ با استدلال زیر رای مذکور را نقض کرده است:
نظر به اوراق پرونده و بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیات غیر علمی دانشگاهها از آنجا که حسب مقررات مذکور هیات امنای دانشگاه در محاسبه اضافه کار تفاوت تطبیق را از موارد محاسبه در میزان اضافه کاری مورد محاسبه قرار نداده اند بنابراین الزام به محاسبه آن مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان وارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۲۴، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۲۵-۱۳۹۳/۰۸/۲۷ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:
نظر به اوراق پرونده و مدافعات دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آنجا که به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات حاکم به دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و تنها در چارچوب مصوب و آییننامه های مالی، معاملاتی مصوب هیات امناء که به تایید رئیس جمهوری رسیده باشد عمل می نمایند با توجه به بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء اقدام مورد محاسبه برای تعیین اضافه کار مشخص و تفاوت تطبیق در زمره اقدام مذکور نبوده و از سوی دیگر رای شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی از موضوع شکایت شاکی که در زمره مقررات قانونی مذکور بوده، داشته، لذا تجدیدنظر خواهی دانشگاه تجدیدنظر خواه وارد شعبه به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض به، شکایت شاکی را غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۹۶ با موضوع دادخواست آقای بهروز رفیعی پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۶۸۹-۱۳۹۲/۱۰/۰۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه هر چند بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۰۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است، از همان تاریخ (۱۳۸۸/۰۲/۲۱) ابطال گردیده و در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد ولاکن دانشگاهها بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم از مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ تاکنون بر اساس آییننامه های اداری و استخدامی و مالی مصوب هیاتهای خود اداره میشوند و از اجرای سایر قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی میباشند و با عنایت به بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات امناء مجوزی جهت محاسبه و پرداخت آیتم تفاوت تطبیق تصویب نکرده اند، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید، رای صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۱۸-۱۳۹۴/۰۴/۰۷ چنین رای صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی (تجدیدنظرخواه) از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ تقاضای احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری را نموده است و با توجه به اینکه آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب گردیده است و قبل از تصویب آییننامه مذکور کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند و چون طبق بند ۹ ماده ۶۸ و رای وحدت رویه شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری مقرر شده است علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای معترض عنه از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ لغایت اردیبشت ماه ۱۳۹۰ تاریخ تصویب آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری صادر و اعلام مینماید، لیکن نسبت به مدت بعد از تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به دلیل اجرایی شدن آییننامه یاد شده و عدم پیش بینی تفاوت تطبیق در پرداخت اضافه کاری رای معترض عنه در این قسمت موافق مقررات تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای معترض عنه تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۹۶۴ با موضوع دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۷۴۸- ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص دادخواست آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته الزام دانشگاه به پرداخت مابه التفاوت اضافه کاریهای پرداختی به دلیل عدم محاسبه تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق و مزایای ثابت و مستمر در پرداخت اضافه کاری برابر ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شعبه دیوان با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه طرفین و نظر به اینکه مستند به بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی و... هیات امناء که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تایید رئیس جمهور میرسد، عمل می نمایند و در محاسبه اضافه کار لحاظ نمودن تفاوت تطبیق مستند به بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی پیش بینی نشده لذا و به همین جهت و عنایت به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر میباشد..
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۹۱۹-۱۳۹۵/۰۴/۱۴ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.
د: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۷۲۹۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۵۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۸۳۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۸۶ با موضوع دادخواست خانم ها پروین حیدری، زهره کرمان، زینب گراوند و آقای سیدنورالدین صالحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱۳۹۲/۱۰/۰۱، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۹۶۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۱۳-۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۱۰-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از نظر مقررات مالی و استخدامی تابع مصوبات هیات امنا بوده و الزامی به تبعیت از مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای اجرایی دولتی ندارند بنابراین با توجه به بخشنامه شماره ۳۰۹۶/۲۰۹/د-۱۳۹۲/۰۸/۱۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی الزامی به احتساب تفاوت تطبیق در مبلغ اضافه کار ندارند و رای شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ناظر به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است در حالی که دانشگاههای علوم پزشکی تابع مصوبات هیات امنا هستند لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رای صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۸۹-۱۳۹۲/۱۰/۰۱ شعبه ۳ بدوی، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۵۹-۱۳۹۴/۰۴/۱۴ با استدلال زیر چنین رای صادر کرده است:
نظر به اینکه خواسته تجدیدنظرخواه احتساب فوق العاده تفاوت تطبیق در اضافه کاری از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ میباشد و با توجه به اینکه آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و لازم الاجرا شده است بنابراین از تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ پرداخت اضافه کاری بر اساس مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است و چون طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۰۰-۱۳۹۲/۰۶/۰۶ پرداخت تفاوت تطبیق در احتساب اضافه کاری مقرر شده است، بنابراین در این قسمت تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت دایر بر احتساب تفاوت تطبیق در اضافه کاری و پرداختی از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ صادر و اعلام میگردد و نسبت به مدت بعد از تاریخ مذکور به دلیل لازم الاجرا شدن مصوبه هیات امناء رای صادره مطابق مقررات اصدار یافته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه در این قسمت تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
ه-: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فاطمه رحیم آرانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۸۱۱-۱۳۹۳/۰۹/۰۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه مطابق بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری و استخدامی دانشگاهها، تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد. بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
و: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۲۶۰ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا عرب سعیدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۰۳۸۵-۱۳۹۵/۰۳/۲۲ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه اولاً: دانشگاهها برابر بند ب از ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه تابع نظرات و تصمیمات هیات امناء میباشند و در این خصوص هیات امناء نحوه محاسبه اضافه کار را به صراحت بند ۱۰ ماده ۵۴ آییننامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر مبنای فرمول (حق شغل + حق مدیریت + حق شاغل = جمع ردیفها تقسیم بر عدد ۱۷۶) تعیین نموده و موضوع خارج از ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به دانشگاههای علوم پزشکی نمیباشد. شکایت شاکی در موقعیت فعلی غیر وارد تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ز: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۷۳ با موضوع دادخواست آقای مصطفی نصراله زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به خواسته دریافت مابه التفاوت اضافه کار از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تاکنون به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۶۶-۱۳۹۵/۰۵/۱۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش و پرورش از لحاظ اداری و استخدامی صرفاً در چهارچوب مصوبات هیات امنا اداره می گردند و بر اساس بند ۱۰ ماده ۵۶ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی تفاوت تطبیق در محاسبه فوق العاده اضافه کار لحاظ نمی گردد. بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا عمل می کنند. مطابق بند (۱۰) ماده ۵۴ آییننامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که از تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ اجرایی شده است دانشگاهها مکلف و موظف شدند در پرداخت اضافه کاری فقط حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت را محاسبه و پرداخت کنند.
در بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی شود و اضافه کار یکی از مصادیق بند ۹ ماده ۶۸ قانون یاد شده است. آنچه که هیات عمومی در رای شماره ۳۰۰-۱۳۹۱/۰۶/۰۶ و در زمان حاکمیت بند «ز» ماده ۵۰ قانون فوق الذکر و برخلاف آن استدلال کرده و در تعیین اضافه کار، تفاوت تطبیق را مورد لحاظ قرار داده بود به واسطه رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت آن با جزء ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به عنوان قانون حاکم در زمان وضع بخشنامه بوده و بخشنامه از تاریخ تصویب آن ابطال شد، بنابراین از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگاه هایی که مشمول حکم قانون مذکور هستند و از زمان اجرایی شدن آییننامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح فوق الذکر، دلیلی وجود ندارد که تفاوت تطبیق در محاسبه اضافه کار لحاظ شود. از این روی آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری