رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱/۷۹

شماره دادنامه: ۱۸۱

تاریخ رای: یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۸۰

شاکی: شهرداری ساوه

موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، محدوده شهر صنعتی کاوه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و براساس مصوبه شورای عالی معماری کشور که به تایید وزارت کشور رسیده است در محدوده حفاظتی شهر ساوه واقع گردیده است.اداره ثبت اسناد و املاک ساوه با توسل به نامه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۴ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان مستند قانونی مدعی است شرکت سهامی شهر صنعتی کاوه خارج از محدوده قانونی و استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و ارتباطی با محدوده حریم شهر ساوه ندارد.برابر مقررات تعیین محدوده استحفاظی خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری«حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.» هرگونه تغییر در حریم ساوه می‌بایست بدواً به تصویب شورای اسلامی شهر و سپس به تایید وزارت کشور برسد که تاکنون چنین موضوعی به تصویب نرسیده است و به تبعه آن هیچ‌گونه تاییدیه‌ای نیز از وزارت کشور صادر نگردیده است. چون مصوبه‌های مورد شکایت در مورد حذف بخشی از محدوده شهر ساوه بر خلاف قوانین موضوعه است استدعای صدور رای مبنی بر ابطال آنها را دارم.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۰۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۶ اعلام داشته‌اند:۱.فلسفه تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی عبارت از این است که شرکت‌های صنعتی دارای بافت مشخص بوده و داخل نمودن مناطقی که به صورت شهرک صنعتی ایجاد شده به محدوده شهر مغایر با هدف قانونگذار از عنوان مستقلی است که به شهرک صنعتی داده است و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۰/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۳ موید صحت این مطلب است.۲.بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱ مصرح است به این‌که «تعیین محل شهرک… و در هر حال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده …» براین اساس و در اجرای وظایف قانونی و حدود صلاحیت و اختیارات حاصله از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی آن، مصوبه ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که وزیر کشور احد از اعضای آن می‌باشد رسیده است.۳.درخواست شهرداری ساوه فاقد وجاهت قانونی است، زیرا اولاً طبق اصول مسلم حقوقی تشخیص همیشه با مرجع تشخیص است. ثانیاً به موجب بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود. بنا به مراتب استدعای صدور حکم بر رد دعوی را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ موضوع صلاحیت وزراء کشور و مسکن و شهرسازی در تصویب محدوده شهری و عضویت آنان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و حدود وظایف و مسئولیت‌های آن شورا به شرح مندرج در ماده ۲ قانون مذکور در زمینه بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوطه به طرح‌های جامع شهری مشتمل بر منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی و عنایت به این‌که به صراحت بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱ شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند، مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن تعیین موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی کاوه و خارج بودن آن از حریم شهر ساوه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی