رای شماره ۱۸۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۱۰
تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مزدک نصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه نامه دسترسی به پایاننامه های دانشگاه شهید بهشتی طی هجدهمین جلسه هیات رئیسه در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ نموده اند. بر اساس بند ۴ ردیف ۳ این شیوه نامه مصوب شماره ۱۱۱/۹۵۱۸ در خصوص پایاننامه ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره ۳۱۶۴۱-۱۲/۱۱/۱۳۹۸ هزینه ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال سازی) هر صفحه پایاننامه طبق تصمیم و تعرفه هیات رئیسه از دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاههای دولتی رایگان میباشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از ارائه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه ای دانشگاهی ملاحظه نمی شود. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایاننامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۲۶/۵/۱۳۹۵ هجدهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارائه خدمات کتابخانه ای علی الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه ای، هزینه ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی
...
۳- مفاد شیوه نامه
...
۴- هزینه دریافت پایان نامه برای کاربران بیرونی مبلغ هر صفحه ۲۰۰۰ ریال (دو هزار ریال) برای کاربران مجاز دانشگاه شهید بهشتی مبلغ ۵۰۰ ریال (پانصد ریال) »
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۲۶۱/۳۴۰/ص-۲۵/۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« بخش (ج) ماده ۱۰ آییننامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصریح وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاهها پرداخته است، در بند ۶ خود تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر را از جمله اختیارات هیات رئیسه عنوان کرده است. بر این اساس تصویب شیوه نامه دسترسی به پایاننامه های دانشگاه توسط هیات رئیسه که در جهت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانشگاهیان و ایجاد درآمد از این طریق برای دانشگاه میباشد، اقدامی کاملاً قانونی و در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات آن هیات بوده است.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی دارای ضوابط مالکیت فکری خاص و مشخصی بوده و تضمین اجرای این ضوابط مستلزم تدوین ساز و کارهای مناسب جهت بهره برداری از تولیدات علمی دانشگاه در تمامی سطوح میباشد و عدم رعایت این امر و بدون ضابطه ماندن این حوزه منجر به نقض مالکیت های فکری دانشگاه شده و آثار و تبعات حقوقی بسیاری را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت. لذا لازم و واجب است که هر یک از ارکان دانشگاه در حوزه اختیارات و وظایف خود اقدام به تدوین شیوه ها و ساز و کارهای مناسب نموده تا از آن طریق اجرای ضوابط مالکیت فکری و حفظ منافع دانشگاه در این زمینه تضمین گردد. بر این اساس می توان گفت تصویب شیوه نامه دسترسی به پایاننامه ها اقدامی سنجیده و به جا در این راستا بوده است. همچنین با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود مغایرت مصوبه دانشگاه را با هیچ یک از مواد قانونی به طور مشخص تعیین نکرده است، اساساً دادخواست مطروحه فاقد شرایط مقرر برای شکایت از مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. با توجه به توضیحات ارائه شده و با عنایت به اینکه اقدامات هیات رئیسه این دانشگاه در تصویب و اجرای شیوه نامه دسترسی به پایاننامه ها اقدامی کاملاً قانونی و در حیطه اختیارات آن هیات بوده است. صدور رای مقتضی مبنی بر رد شکایت آقای نصوری از آن مرجع مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قاعده گذاری در امور مالی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی وفق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیات امنای این موسسات است و بند ۶ قسمت (ج) از ماده ۱۰ آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیات رئیسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیات امناء یا سایر مراجع ذیصلاح را مورد تاکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی مبنی بر اخذ مجوز هیات امناء ملاحظه نمی شود. نظر به اینکه بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری