رای شماره ۱۸۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۱۴
تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر روشنفکر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- فصل ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
۲- فصل ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
۳- فصل ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
۴- فصل ۳۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصول ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۳، ۲۹، ۳۲ و ۳۵ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب در خصوص بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک راجع به عوارض بهای خدمات صدور استعلام و مازاد تراکم و ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ و آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ شهرداری ها و بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی و ایجاد و نگهداری فضای سبز و ایجاد درب اضافه و آییننامه نحوه نصب تابلو و عوارض آنها و بهای خدمات آماده سازی برای سال ۱۳۹۸ به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقررات که بر خلاف مقررات و قانون میباشد درخواست ابطال فصل های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۲۶، ۲۹، ۳۲ و ۳۵ مصوب مذکور در سال ۱۳۹۸ را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارد. مصوبات یاد شده علاوه بر اینکه با ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۳۰ قانون مدنی و ماده ۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مغایرت دارد با آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۰۱۸- ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۷۴۶-۹/۸/۱۳۹۶ در تعارض است. بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک در تعیین برقراری عوارض در موارد مذکور خلاف قانون میباشد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کهریزک است. به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال موارد فوق الذکر از آییننامه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کهریزک و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کهریزک از زمان تصویب را دارم.»
۲- شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ که با شماره ۹۸-۳۹۲۱-۴ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اینگونه اعلام کرده است که:
« در خصوص اعلام خواسته مقام قضایی مبنی بر تعیین دقیق عناوین فصول مورد شکایت در متن مصوبه ۱۳۹۸ که فصول مورد شکایت اینجانب به شرح هفتگانه ذیل میباشد. فصل ۱۵: مصوبه اخذ عوارض بابت بهای خدمات استعلام (عرصه و عیان) اعم از مسکونی و تجاری و اداری و سایر کاربری ها مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۳ میباشد. فصل ۲۳: مصوبه عوارض ارائه خدمات ایمنی آتش نشانی که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد.
فصل ۱۹: با عنوان تجهیز فضای سبز (عوارض ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز) که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد و همچنین مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۱-۳/۲/۱۳۹۸ و ۱۹۱۳-۱۱/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۱۵۳-۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و ۷۴۶-۹/۸/۱۳۹۶ میباشد.
فصل ۲۹: مصوبه عوارض ایجاد درب اضافه که خلاف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه میباشد.
فصل ۳۲: مصوبه اخذ عوارض بهای خدمات و آماده سازی میباشد که مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۱-۲۱/۱/۱۳۹۷ و ۶۶۷-۱۸/۷/۱۳۹۶ میباشد.
فصل ۳۵: مصوبه آییننامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها میباشد که مغایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۸۵۰-۲۵/۷/۱۳۹۴ و ۴۴۹-۶/۹/۱۳۸۴ میباشد.
فصل ۱۷: مصوبه تعرفه ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری و اداری و غیره، خلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد.
۳- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
« الف: فصل ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸ «بهای خدمات صدور استعلام (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر کاربریها»
الف) بهای خدمات صدور استعلام:
{(S۱PK۱.۵%)+(S۲AK۱%)}
منشا قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف کاربری K
۱ مسکونی ۸
۲ تجاری ۱۰
۳ اداری ۹
۴ صنعتی و کارگاهی ۸
۵ سایر کاربری ۶
۶ فاقد کاربری ۵
S۱: مساحت عرصه
S۲: مساحت اعیان
P: قیمت منطقه بندی
A: ارزش معاملاتی اعیان
تبصره یک:
در ازاء هر بار انجام معامله و نقل و انتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و... اعم از قولنامه ای و یا دارای سند مالکیت عوارض مزبور اخذ میگردد.
تبصره دو:
این عوارض به هنگام صدور گواهی نقل و انتقال ملک اخذ میگردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف میباشند.
تبصره سه:
نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال، به عهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) میباشد.
ب) بهای خدمات صدور استعلام ارزش سرقفلی:
در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به ماخذ ۱۰% بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول میگردد. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق میبایست وصول گردد.
ماده واحده:
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصاحساب از شهرداری نمیباشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می گردند بدهیهای ملک مورد نظر را پرداخت نمایند و مسئولیت نامبردگان نسبت به این بدهیها تضامنی خواهد بود. لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری بدینوسیله به شهرداری اجازه داده میشود
مطالبات خود را از مالک یا مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادر شده به روز محاسبه و وصول نمایند.
تبصره یک:
جرائم و عوارض موضوع آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری شامل این ماده واحده نمیباشد.
تبصره دو:
با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی عوارضی را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال بر اساس آخرین ارزش تعیین شده از سوی اداره امور اقتصادی و دارائی از متعاملین اخذ مینماید، بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ میگردد. همچنین عوارض نقل و انتقال املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه منتقل شده اند بر مبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.
ب: فصل ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
«عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره»
منشا قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
۱ عوارض جبران کمبود پارکینگ (SKPN+A)
S = مساحت ۲۵ متر مربع، متراژ یک واحد پارکینگ
N = تعداد پارکینگ ها
K = برای واحدهای مسکونی ۳۰، واحدهای تجاری ۲۵، واحدهای اداری و صنعتی ۳۰ و سایر کاربریها ۲۰
A = عدد ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال
تبصره یک:
در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت
عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع میباشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل میباشد:
۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۳- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۴- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۵- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
۶-ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
تبصره دو:
شیب مقرر در بند ۴ بر اساس ضوابط طرح تفضیلی تعیین میگردد.
تبصره سه:
شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره چهار:
بر اساس رای قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده، وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره پنج:
احداث پارکینگ عمومی در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی و در راستای ایجاد و توسعه پارکینگ عمومی شهر مشمول پرداخت عوارض نمی گردد. در صورتی که مودیان پس از احداث بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادر بهره برداری غیر مرتبط نمایند بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهردای اقدام خواهد شد.
ج: فصل ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
«تجهیز فضای سبز»
SP۰/۰۵
الف) بهای تجهیز فضای سبز:
منشا قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
۱ بهای ارائه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (A/B)DF
A = متراژ کل بنای صادره (بنای مفید و غیر مفید)
B = عدد ثابت ۲۰ متر مربع عنوان متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران
D = سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهری (طرح هادی) برای شهر کهریزک عدد ثابت ۳ میباشد.
F = حداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضای سبز در شهرها برای واحدهای مسکونی ۰۰۰/۳۰۰ ریال، برای واحدهای تجاری و اداری و کاربریهای مشابه ۰۰۰/۴۰۰ ریال و برای کاربریهای صنعتی - انبارها، حمل و نقل و موارد مشابه ۰۰۰/۵۰۰ ریال، برای فاقد کاربری و حریم ۰۰۰/۳۰ ریال در نظر گرفته شود.
تبصره یک: مقرر گردید بناهایی که قبل از دستورالعمل شماره ۵۳۲۱۴-۶۱ مورخ ۱۵/۹/۸۲ دفتر فنی استانداری تهران احداث گردیده اند و دارای آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و... بوده اند از پرداخت عوارض حفظ و گسترش و ایجاد فضای سبز معاف گردیده و بعد از آن تاریخ عوارض اخذ گردد.
تبصره دو: مقرر گردید طریقه محاسبه عوارض فضای سبز با کاربری های ورزشی خصوصی و دولتی همانند کاربری های مسکونی (اخذ عوارض فضای سبز و ۱۰% عرصه) محاسبه و اخذ گردد. کاربری های مذهبی، آموزشی، فرهنگی و درمانی معادل مسکونی میباشند.
تبصره سه: مقرر گردید در خصوص کاربری های دامپروری؛ گاوداری و مرغداری ملاک عمل اجرای ۲۵% از کل عرصه و غرس درخت و درختان موجود باشد.
تبصره چهار: مقرر گردید در کاربری های مسکونی انبوه ساز تا پنج طبقه ۱۰% عرصه کل و بیش از آن ۱۵% عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.
تبصره پنج: مقرر گردید در کاربریهای تجاری و پاساژ ها تا پنج طبقه ۱۵% از عرصه کل و بیش از آن ۲۵% عرصه کل به فضای سبز اختصاص داده شود.
تبصره شش: نرخ پیشنهادی برای اراضی غیر مسکونی که در اثر رای کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیر اساسی و ماده ۵ که به کاربری مسکونی تغییر یافته و یا بر اثر ساخت و ساز غیر مجاز طی کمیسیون ماده صد منجر به صدور رای جریمه گردیده است در موارد فوق در فرمول به جای پارامتر D عدد ۱۵ که سرانه پیش بینی شده برای شهرهای استان میباشد جایگزین میگردد. برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده ۳ متر مربع باشد به جای پارامتر D عدد ۳ جایگزین میگردد، ولی در صورتی که موضوع شامل رای تائید شده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جای پارامتر D عدد ثابت ۱۵ در نظر گرفته میشود.
تبصره هفت: در مواردی که با صدور پروانه احداث بناهای تجاری، صنعتی، کارگاهی و انبار از طرف شهرداری موافقت میگردد با توجه به معضلات این واحدها حداکثر متراژ سرانه ۱۵ متر مربع به عنوان پارامتر D در فرمول اعلام شده در نظر گرفته میشود.
تبصره هشت: بناهای دارای گواهی پایانکار و یا گواهی عدم خلاف تا پایان سال ۱۳۸۶ از پرداخت عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز معاف بوده و چنانچه تقاضای توسعه بنا را داشته باشند میزان بنای جدید ملاک عمل میباشد و اگر به صورت غیر مجاز توسعه بنا داشته باشند پس از طرح در کمیسیون ماده صد در صورت ابقاء بر اساس تباصر فوق اقدام خواهد شد.
ب) عوارض عدم تامین فضای سبز:
۱- عوارض عدم تامین ۱۰% فضای سبز در کاربری های مسکونی و تجاری
منشا قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
۱ عوارض عدم تامین فضای سبز A = ۱۰% S (M+N+۶P)
A = مبلغ قابل وصول میباشد.
S = مساحت عرصه کل پلاک میباشد
M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع، که برای کلیه شهرها استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N = عدد ثابت هزینه نگهداری ۲ سال یک متر فضای سبز، که برای کلیه شهرها استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است.
P = ارزش منطقه ای آن شهر میباشد.
تبصره: عوارض مزبور در خصوص بناهای سال ۱۳۸۲ به بعد میباشد و بناهای قبل از این سال صرفاً عوارض حفظ و ایجاد فضای سبز قابل وصول میباشد. ضمناً بناهای دارای گواهی پایانکار و عدم خلاف تا پایان سال ۱۳۸۷ بر اساس جدول بناهای مندرج در گواهی معاف میباشند.
۲- عوارض عدم تامین ۲۵% فضای سبز در کاربری های صنعتی و انبار:
منشا قانونی بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
۱ عوارض عدم تامین فضای سبز A = ۲۵% S (M+N+۱۰P)
A = مبلغ قابل وصول میباشد.
S = مساحت عرصه کل پلاک میباشد
M = عدد ثابت هزینه اجرای فضای سبز در یک متر مربع، که برای کلیه شهرها استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است.
N = عدد ثابت هزینه نگهداری ۲ سال یک متر فضای سبز، که برای کلیه شهرها استان تهران ۰۰۰/۸۰ ریال در نظر گرفته شده است.
P = ارزش منطقه ای املاک صنعتی و کارگاهی و انبار
لازم به توضیح است پارامتر ۱۵ = D در خصوص بناهای کارگاهی و تجاری از مجموع کلیه سرانه کاربری های (تجاری، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی، اداری و نظامی، تفریحی و ورزشی، کارگاهی، حمل و نقل و انبار) بر اساس دفترچه هادی استخراج گردیده است.
د: فصل ۳۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸
«بهای خدمات آماده سازی»
منشا قانونی بند ۱۶ ماده۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه
۱ بهای خدمات آماده سازی بر اساس فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی به علاوه ۱۵% هزینه های بالادستی
تبصره یک:
در اراضی که تقاضای تفکیک دارند عملیات آماده سازی معابر مربوطه میبایست توسط مالک یا ذینفع (اشخاص حقیقی یا حقوقی) صورت پذیرد.
تبصره دو:
در املاکی که اقدامات آماده سازی آنها توسط تعاونی های مسکن و یا مالکین مربوطه صورت گرفته باشد مشمول پرداخت هزینه آماده سازی نمیباشند. مشروط به اینکه مراحل آماده سازی به صورت کامل توسط آنها انجام شده باشد. چنانچه قسمتی از مراحل انجام و قسمتی باقی مانده باشد بابت سایر مراحل که توسط شهرداری انجام پذیرفته یا خواهد پذیرفت هزینه های مربوطه بر مبنای فهرست بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی به علاوه پانزده درصد هزینه های بالادستی توسط واحد عمران برآورد و قابل ایصال است.»
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره ۲۹۲۱/۶۲۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« به استحضار می رساند تنها مورد مطروحه در دادخواست شاکی که منطبق با مدارک موجود در پرونده شهرسازی ملک شاکی میباشد اعتراض به عوارض مازاد بر تراکم است که به اتکاء دادنامه شماره ۴۶ و دادنامه شماره ۴۰۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴، دادنامه های شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۱۳۸۳، ۲۵۵-۲/۱۱/۱۳۹۶، بند (ب) رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵، ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ و ۱۰۱-۳/۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره های ماده صد در واقع نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و اخذ عوارض بر مازاد تراکم را غیر قانونی تشخیص نداده و در موارد مشابه حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده اند. لذا اخذ عوارض مازاد بر تراکم و عوارضی همچون بهای خدمات و آتش نشانی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تاکید بر صلاحیت شورای شهر بر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر دارد و به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است. بر همین اساس ضمن تاکید بر عدم ارتباط عوارض اعلامی در دادخواست به پرونده ملکی شاکی، قانونی بودن عوارض مصوب مرتبط و مذکور در فیش درآمدی شهرداری را اعلام، رد شکایت شاکی را خواستار است.»
۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۰-۷/۸/۹۹ فصول ۲۳، ۲۹ و ۳۵ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به فصول ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۳۲ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر کهریزک مربوط به سال ۱۳۹۸ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، و تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال به بهای خدمات صدور استعلام ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد، بنابراین فصل پانزدهم تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب: هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین فصل نوزدهم تحت عنوان تجهیز فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج: طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق فصل سی و دوم تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۵۵۶-۱۷/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
د: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل هفدهم تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری