رای شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۰/۷۸
شماره دادنامه: ۱۸۴
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۰
شاکی: آقایان علیاصغر برزه و منصور درخواه
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۶ معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، تعداد ۴۹۸ طاقه پارچه متعلق به اینجانبان که به استناد جواز گمرکی وارد شده بود، در حین حمل به ظن قاچاق توقیف و به موجب رای مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۷ شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برائت اینجانبان صادر و دستور استرداد عین کالا و در صورت نبودن عین، بهای آن به نرخ روز صدور حکم (به استناد ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز) طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ به گمرک ابلاغ گردیده است.اداره گمرک جنوب تهران اینجانبان را به دریافت حاصل فروش بخش از قرار متری ۶۰۰ تومان هدایت نموده و در اعتراض به موضوع عمل خود را مستند به بخشنامه مورد شکایت میداند که به موجب آن نزدیکترین قیمت به قیمت بهای روز همان حاصل فروش است.علیهذا با توجه به اینکه به موجب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به شرح زیر «در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم… مسترد میگردد.» ملاحظه میفرمایند که بخشنامه مورد اعتراض در استرداد حاصل فروش به قیمت فروخته شده توسط گمرک یا سازمان اموال تملیکی بهعنوان نزدیکترین رقم به قیمت روز صدور حکم، برداشتی خلاف قانون است. بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۳۶۶/۸۹۳/۵۱۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۰۲ اعلام داشتهاند، با توجه به صدور حکم برائت و دستور استرداد کالا بدون اعمال ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر و به موجب ماده ۱۲ آییننامه فوقالذکر «… در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن با قیمت آن به نرخ روز صدور حکم که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده میشود و میزان جزای نقدی به حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد میشود.» در چنین مواردی که کالا قبل از صدور حکم قطعی به فروش رسیده، میبایست قیمت کالا به نرخ صدور حکم به صاحب کالا پرداخت شود. برای تعیین رویه واحد جهت محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۴ تهیه و به موجب آن قیمت روز صدور حکم همان حاصل فروش کالای فروخته شده میباشد، زیرا این قبیل کالا با رعایت اصول و موازین مربوطه و با قیمت واقعی کالا فروخته میشود.جهت مزید استحضار قیمت فروش کالا بر اساس ارزشهای تعیین شده جهت محاسبه جریمه قاچاق (دلاری ۳۰۰۰ ریال) محاسبه گردد و در صورت دستور استرداد کالا بدون اعمال ماده ۷ از مبلغ حاصل فروش، حقوق و سود و عوارض نیز کسر نمیگردد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت اعتراض متهمین موضوع قانون مذکور به مراجع قضایی صلاحیتدار و صدور حکم برائت آنان اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی باید مسترد گردد.بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۷۹۹۴۸/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۴ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران که در این زمینه ترتیب دیگری را در نظر گرفته و در صورت صدور حکم برائت حاصل فروش کالا را قابل استرداد اعلام داشته است. مغایر حکم صریح مقنن در خصوص مورد تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی