رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۰۲.۷۰
شماره دادنامه: ۱۸۶
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جلال ایرانی و شرکاء
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴.۴۵۷۹ - ۶۹.۹.۳ شهرداری تهران "بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ - ۶۹.۸.۶ کمیسیون ماده پنجشورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
مقدمه - شکات به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفدهم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی بههیات عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است این جانب به وکالت از طرف چهار نفر مالکین سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع پلاک ۱۶۱۴ باغ فیضشمیران معروض میدارم این پلاک بیش از ۱۰ سال است که با اخذ پروانه ساختمانی مطابق با ضوابط شهرداری ساختمان شده و ۹ خانواده در آن زندگیمیکنند چون نیاز به تفکیک ساختمان بین ما مالکین مشاع پیشآمد به شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این کرد کهچون ملک بیش از سه هزار متر مربع است لذا علاوه بر مقررات شهرسازی فعلی به میزان ۵۰% در سهم شهرداری تعلق میگیرد و این را مستند بهبخشنامه شماره ۱۱۴.۴۵۷۹ - ۶۹.۹.۳ نمودهاند در حالی که کجای قانون چنین تجویز کرده که هر کس که میخواهد ملک خود را تفکیک کند بایدنصف زمین خود را به شهرداری ببخشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری را دارم. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایتمذکور طی نامههای شماره ۳۱۷.۲۰۸۲ - ۷۰.۴.۱۶ و ۳۱۷.۴۸۳۱ - ۷۰.۸.۳۰ اعلام داشتهاند اقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استناد صورتجلسه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی معماری صورت گرفته است و بخشنامه ۱۱۴.۴۵۷۹ - ۶۹.۹.۳ نیز به استنادصورتجلسه موصوف صادر و مفاد آن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامههای صادره قانونی بوده و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از اداء توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمینماید.
رای وحدت رویه
نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معمای ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی وتصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن بهوزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن میباشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاکمتفاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آنبه شمار نمیرود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیار در این باب ندارد. ثانیاً، استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها وتاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوع باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنا بر این مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون مادهپنج مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتباراصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.۱۱.۴ ابطالمیگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد