رای شماره ۱۸۶۵و ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:
تاریخ دادنامه: ۲/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۳۸ و ۹۸۰۰۱۰۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عنایت مکی و سعید عربیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت داوطلبانه بومی از جزء (ب) « امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه اما با متن مشابه ابطال بند (ب) « امتیازات و سهمیه قانونی» اطلاعیه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« یکی از شرایط آزمون استخدامی قوه قضاییه، استخدام داوطلبان بومی بوده است. شرایط داوطلب بومی در ماده ۱ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیسجمهور مشخص شده، ولی به استناد رای شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹-۱۷/۷/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرط اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین به استناد قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب، ابطال گردیده است. همچنین به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، حال با توجه به برگزاری آزمون در سال ۱۳۹۶ و ابطال شرط بومی بودن از تاریخ تصویب، اعمال امتیاز بومی در خصوص سایر متقاضیان خلاف قانون و عدالت استخدامی بوده و در اجرای تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و محاسبه نمرات در رشته شغلی مددکار اجتماعی در دادگستری استان تهران، بدون اعمال سهمیه بومی و اعلام نتیجه نهایی را داریم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« داوطلبان بومی:
نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه میگردد.
تذکر۱- استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۲/۱) برخوردار خواهند شد.
- در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیربومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف میگردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب نامه شماره ۸۹۶۳-۲۶/۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده شده است آزمون های استخدامی و پژوهشی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند. بر اساس ماده مرقوم سازمان سنجش آموزش کشور با انعقاد قرارداد رسمی برخی آزمون های استخدامی از جمله کارآموزی و وکالت، منصب قضا، دستگاه های اجرایی کشور و آزمون استخدامی کارکنان قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ را برگزار و نتیجه آن را اعلام مینماید. تعهدات این سازمان در آزمون های مذکور صرفاً برگزاری آزمون کتبی میباشد و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون، نحوه اعطای امتیازات و تسهیلات و غیره هیچ نقش و صلاحیتی ندارد. علیهذا شاکیان تقاضای ابطال برخی امتیازات در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان قوه قضاییه را نموده اند. در پاسخ به این درخواست به لحاظ صلاحیت ذاتی موضوع خواسته و شکایت از حدود و اختیارات این سازمان خارج است. سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک پیمانکار صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و با برگزاری آزمون و تسلیم فایل اطلاعات به قوه قضاییه تعهداتش خاتمه یافته است. لذا مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد تقاضا است. »
همچنین معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (در امور اداری و استخدامی کارکنان اداری) به موجب نامه شماره ۵۰۰۰/۵۴۵۴۱/۹۰۰۰-۱۳/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" شاکیان جهت ابطال بند مربوط به داوطلبان بومی، به رای شماره ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹-۱۷/۷/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده اند، درحالیکه به موجب رای مذکور، بند مربوط به « بومی محل مورد تقاضا» ابطال شده است که ارتباطی به این موضوع ندارد. به استناد رای شماره ۱۲۶۵-۱۵/۱۲/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرایط بومی بودن در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی حذف شده است. آزمون استخدامی قوه قضاییه در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۶ برگزار شد، در حالی که رای اخیرالذکر، مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ صادر شده است و طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر آرای وحدت رویه، نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی شود. لذا با توجه به تاریخ ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون، مورد شکایت شاکی در شمول رای هیات عمومی قرار نمیگیرد. شرایط بومی بودن، وفق ماده ۱ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۷ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور لحاظ شده و عیناً همان متن ماده در آگهی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ کارکنان اداری قوه قضاییه منعکس شده است. شکایت بایستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار قانونیِ صدور مجوز آزمون استخدامی مطرح گردد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۷۴ و ۵۷۳-۶/۹/۱۳۹۸، بخش دوم اطلاعیه آزمون استخدامی که ناظر بر اختصاص سهمیه استخدامی به افراد بومی مناطق محروم در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان میباشد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
« رسیدگی به قسمت داوطلبان بومی از جزء (ب) بخش اول اطلاعیه آزمون استخدامی که به صورت مطلق برای استخدام افراد بومی امتیاز قائل شده است، در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری