رای وحدت رویه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۵/۷۵
شماره دادنامه: ۱۸۹
تاریخ: ۳ آذر ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقاجان مکملی
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۵۶.۷۴ موضوع شکایت آقای آقاجان مکملی به طرفیت اداره کل اموراقتصادی و دارائی زنجانبه خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ ۷۴.۲.۲۴ کمیسیون ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ابطال اوراق تشخیص مربوط به سنوات ۶۶ و ۶۷ واعلام معافیت مجتمع خیریه پزشکی از پرداخت مالیات به شرح دادنامه شماره۴۶۲-۷۵.۵.۳۱ چنین رای صادر نموده است ،نظر به اینکه برابر بند ۹ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ معافیت موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آنها به موجب اساسنامه منحصراًبه مصرفتحقیقات علمی و فنی به حفظ آثار باستانی تعلیم و تربیت - بهداشت برسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای آنها از طرف دولت یا شهرداریها نظارتشود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج گردیده بنابراین موسسات مذکور در بند ۹ علی الاطلاق معاف نیستند بلکه در صورتی که درآمد وهزینههای آنها از طرف دولت نظارت شود معاف از پرداخت مالیات هستند و برابر ماده (۱۰) آییننامه اجرایی مصوب ۴۶.۱۱.۲۴ تشخیص مراجعنظارت به عهده دارائی است که وزارت مزبور حسب مورد تکلیف نظارت را به وزارتخانه ذیربط تفویض مینماید و برابر ماده (۱۷) آییننامه یاد شده درهر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آییننامه اجرایی مراعات نشود از معافیت مالیاتی مقرر در بندهای ۸و ۹ و ۱۰ ماده۲ قانون مالیاتهایمستقیم برای آن سال استفاده نخواهد شد و نظر به اینکه در سنوات ۶۶ و ۶۷ نظارت دولت بر درآمد و هزینههای مجتمع پزشکی ولیعصر زنجان اعمالنگردیده لذا از معافیت قانونی برخوردار نبوده و شکایت شاکی غیر واردتشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب - شعبه سوم دررسیدگی بهپرونده کلاسه ۳۱۸.۶۹ موضوع شکایت آقای ابراهیم رامجردی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شیراز حوزه ۴۶ مالیاتی به خواسته ابطال حکمصادره از ناحیه اداره امور اقتصادی و دارائی به شرح دادنامه شماره ۹۵۵ - ۷۰.۱۲.۲۵ چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه وضعیت موقوفه موردبحث منطبق با بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ میباشد علیهذا رعایت مقررات دیگری در مقابل قانون در صورتی که معافیت مذکوررا ملحوظ نداشته باشد موجه نبوده و صدور حکم به عدم شمول معافیت از پرداخت مالیات خلاف اطلاق از حیث معافیت میباشد و به علاوه ذیل بند۸ ماده ۲ مذکور نظارت از طرف دولت بر درآمد و هزینه را پیش بینی نموده که احراز تکلیف برای دولت در نظارت ملحوظ است و عدم اقدام به تکلیفمذکور نیز سبب انتقاء اطلاق مذکور در ماده ۲ قانون که قید نموده اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشند نخواهد شد و علاوه بر اینچون شاکی ابطال رای شماره ۱۵-۶۹.۱.۲۱ کمیسیون مالیاتی بند "ب" دارائی شیراز را نیز به شرح دادخواست درخواست نموده اعلام میگردد که ماده۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر داشته و مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد... قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ میباشدبه عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظرتعیین و تشخیص درآمد تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد...خواهد بود بنابراین استناد به بند ۳ ماده ۲ قانونمالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نیز موجه نمیباشد و چون موضوع در کمیسیون مالیاتی موضوع بند "ب" قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب۶۲ در تاریخ ۶۹.۱.۲۱ یعنی در زمان حکومت قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مطرح و مورد رسیدگی واقع شد، مغایر ماده ۱۷۴ قانون اخیرالذکر عمل گردیده زیرا در ماده مرقوم ذکر شده که مالیات بر درآمد هائی که تاریخ تحصیل در آمد... قبل از سال ۶۸ و بعد از سال ۴۵ میباشد... از لحاظرسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود در صورتی که نسبت به مورد شکایت در تاریخ ۶۹.۱.۲۱ کمیسیون بند "ب" مذکور تشکیلگردیده موقعیت قانونی نداشته است بنابه مراتب شکایت شکاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و ابطال رای شماره ۱۵-۶۹.۱.۲۱ کمیسیونمذکور کمیسیون مذکور در فوق صادر و اعلام میگردد. ج - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۶۷.۷۰ موضوع شکایت موسسه خیریه استادشهید مطهری به طرفیت وزارت اموراقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به مالیات عملکرد سنوات ۶۴-۶۵-۶۶ به شرح دادنامه شماره۵۱۵- ۷۱.۷.۱۹ چنین رای صادر نموده است، این قبیل موسسات خیریه به لحاظ طبیعت غیر انتفاعی وخصلت نیکو کاری و عام المنفعه خود و عدمتلاش در جهت جلب منفعت شخصی مورد عنایت و حمایت قانونگذار واقع شده کمااینکه این قبیل موسسات مستنداًبه بند ۹ ماده ۲ قانون مالیاتهایمستقیم با اجتماع شرایط در عداد اشخاص حقوقی معاف از پرداخت مالیات قرار گرفتهاند، بنا به جهات مذکور و اینکه تعیین مالیات بر مبنای در آمد کلبدون احتساب هزینههاو مخارج مربوط و کسر آن از جمع درآمد که حسب محتویات پرونده مالیاتی و مورد عمل بوده مخالف ضوابط و قواعد مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم در باب تعیین درآمد مشمول مالیات است آراء قطعی مورد اعتراض در خصوص مالیات عملکرد سالهای ۶۴و ۶۵ و ۶۶ نقضمیشود
د - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۲۵.۶۹ موضوع شکایت آقای سیدمحمد حسینی موسوی به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائیاستان زنجان - کمیسیون هم عرض حل اختلاف مالیاتی به شرح دادنامه ۶۳۷-۷۱.۱۰.۱۲ مورد مشمول بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبسال ۴۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان اقدام تشخیص و نتیجتاًمشمول معافیت از پرداخت مالیات بر طبق قانون سابق و لاحق به نظر میرسد و بهمینجهت حکم به ابطال برگهای تشخیص شماره ۳۳۸۹ الی ۳۳۹۱ مورخ ۶۷.۱۲.۲۵ صادره در این خصوص و فسخ آراء صادره از هیات بدوی حلاختلاف و هیات حل اختلاف هم عرض و لزوم عمل بر طبق رای ۶۸.۹.۲۶ صادر از هیات تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی مبنی بر رفع تعرض ومطالبه مالیات عملکرد سالهای ۶۵ لغایت ۶۷ از موقوفه مورد شکایت صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاستحجهْْ الاسلام و المسلیمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بهشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای هیات عمومی
نظر به اینکه معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات به شرح مقرر در قانون مالیات های مستقیم مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موسسات مذکور و طبعاً منوط به تدارک امکان نظارت مذکور از طرف مسئولین موسسات فوق الذکر میباشد، دادنامه ۴۶۲-۷۵/۵/۳۱ شعبه ششم دیواندر حدی که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور