رای شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۸۹۶

تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه دیده بان شفافیت و عدالت

موضوع شکایت و خواسته: نامه شماره ۶۶۸۳/۱۰-۸/۴/۱۳۹۵ رئیس سازمان خصوصی سازی

گردش کار: رئیس هیات مدیره موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به موجب نامه شماره ۱۲۶۷س-۲۶/۱۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

« احتراماً به اطلاع می رساند بر اساس ماده ۲ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.» بر این اساس هر شخص تابع ایران اعم از حقیقی و حقوقی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. اطلاعات عمومی نیز بر اساس بند (ج) ماده ۱ همین قانون عبارت است از « اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» در این راستا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، به عنوان سازمانی مردم نهاد واجد شخصیت حقوقی، به موجب نامه شماره ۱۰-۱۰-۹۵۱۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور را درخواست می‌نماید، وزارت مزبور در مقام پاسخ به درخواست دیده بان، نامه شماره ۶۶۸۳/۱۰ رئیس سازمان خصوصی سازی را ارسال می‌نماید.

رئیس سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر مدعی شده است، به استناد حذف ماده ۱۲ مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۲۱۲۸۱ه- هیات وزیران که به موجب مصوبه شماره ۲۹۰۳۳/ت۳۷۳۷۱ه-- ۲۹/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران صورت گرفته است، سازمان های غیردولتی دیگر نمی توانند درخواست اطلاعات کنند. از این رو اطلاعات درخواستی را در اختیار دیده بان نمی گذارند. در خصوص ادعای رئیس سازمان خصوصی سازی نکات زیر قابل توجه است:

۱- ماده ۱۲ مصوبه شماره ۲۷۸۶۲ هیات وزیران مقرر می داشت: « سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند.» این ماده به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۲۹۰۳۳ هیات وزیران حذف شده است.

۲- بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی می‌تواند اطلاعات عمومی را از موسسات عمومی مطالبه کند. بنابراین قانونگذار به صورت مطلق اشخاص صالح برای درخواست اطلاعات را ذکر کرده است.

۳- حق دسترسی به اطلاعات عمومی، حقی است که توسط قانونگذار به اشخاص اعطا شده است و اساساً هیات وزیران مدخلیتی در اعطای این حق نداشته است که بتواند حق مزبور را زایل کند. به عبارت دیگر، نه تصویب ماده ۱۲ تصویب نامه فوق الذکر این حق را به اشخاص و سازمان های غیردولتی اعطا کرده است و نه حذف آن در تصویب نامه بعدی آن را از اشخاص مزبور گرفته است. امری که به موجب قانون تصریح شده و به رسمیت شناخته شده تنها توسط قانونگذار قابل نسخ و تخصیص است. با توجه به توضیحات فوق، درخواست ابطال بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۰۹۳۳/ت۳۷۳۷۱ه--۲۹/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران و نامه شماره ۶۶۸۳/۱۰-۸/۴/۱۳۹۵ رئیس سازمان خصوصی سازی به استناد مغایرت با ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌شود.»

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

متن نامه شماره ۶۶۸۳/۱۰-۸/۴/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی (وزارت امور اقتصادی و دارایی):

« جناب آقای دکتر حسینی

مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۴۸۵۰۷-۲۲/۳/۱۳۹۵ موضوع نامه شماره ۱۰-۱۰-۹۵۱۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵ سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص «ارائه اطلاعات واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور» به استحضار می رساند: برابر بند ۱ مصوبه شماره ۲۹۰۳۳/ت۳۷۳۷۱ه--۲۹/۲/۱۳۸۶ هیات وزیران، ماده ۱۲ مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ه--۸/۵/۱۳۸۴ آن هیات که مبنای درخواست اطلاعات توسط سازمان های غیردولتی است، حذف شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و همچنین نظارت سایر مراجع پیش بینی شده در قوانین از جمله دیوان محاسبات کشور که از طرف مجلس شورای اسلامی و بالتبع عموم افراد جامعه به بررسی عملکرد این سازمان می پردازد به علاوه سازمان بازرسی کل کشور که ناظر بر اجرای صحیح قوانین می‌باشد، این سازمان تکلیفی در ارائه گزارش به سازمان های مردم نهاد ندارد.-معاون وزیر و رئیس کل»

در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب نامه شماره ۸۳۴۲-۲۲/۴/۱۳۹۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

« ۱- در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، « فراهم کردن دسترسی فرد به اطلاعات»، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و نه الزام به « ارائه و ارسال اطلاعات». ۲- در ماده ۸ قانون آیین و روش دسترسی به اطلاعات موکول به آیین‌نامه اجرایی شده است. در ماده ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نیز دسترسی صرفاً از طریق «ایجاد درگاه» و درخواست متقاضی از طریق این درگاه پیش بینی شده اما درخواست شاکی از طریق مکاتبه بوده و نه از طریق روند مندرج در آیین‌نامه لذا این سازمان تکلیفی به ارسال مستندات نداشته است. ۳- مطابق ماده ۲۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مفصلی که در قسمت اخیر ماده مذکور مقرر شده را منتشر کند. سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت ایران ایرتور تمامی اطلاعاتی که طبق قانون ملزم به انتشار بوده را منتشر کرده است. ۴- مطابق ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبرخواهد بود.» لذا چون در متن این قانون (ماده ۲۳) در خصوص موضوع اعلام و دسترسی به اطلاعات مربوط به واگذاری ها حکم خاص مقرر شده است مادامی که نسخ صریح یا ضمنی ماده ۲۳ در قوانین بعدی تصریح نشده باشد حکم این ماده حاکم بر موضوع است.

۵- اطلاعات عمومی (اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام و آیین‌نامه و دستورالعمل ها) اطلاعاتی است که به عموم مردم و نه به یک شخص حقیقی یا حقوقی مربوط است و از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. بنابراین اطلاعات مربوط به واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی و تعاونی اطلاعات عمومی نیست.

همچنین معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب نامه شماره ۱۲۱۶۹۵/۳۹۱۱۵-۲۳/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه در پاسخ به شکایت توضیح داده است که:

« ۱- آیین‌نامه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است اما قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام است بنابراین آیین‌نامه منطقاً و عملاً در هنگام وضع نمی‌توانسته مغایرتی با قانون موخر بر خود داشته باشد. ۲- مفاد بند ۱ تصویب نامه مورد شکایت (۲۹۰۳۲/ت۳۷۳۷۱ ه--۲۹/۱۲/۱۳۸۶) ناظر به حذف مواد ۱۲ و ۱۳ آیین‌نامه پیشین به منظور تامین نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و تشخیص وی مبنی بر مغایرت مفاد آنها با قانون بوده است، اگر هیات وزیران اقدام به حذف آن نمی کرد ماده ۱۲ آیین‌نامه فاقد حیات حقوقی و غیرقابل استناد به شمار می رفت زیرا مطابق تبصره ۴ قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود. « ۳- مطابق تبصره ۸ الحاقی به قانون یاد شده» در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد و نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. بنابراین به صراحت حکم تبصره ۸ الحاقی عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه نامه مورد اعتراض از مصادیق ماده ۱۲ قانون یاد شده نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری