رای شماره ۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۰۰
تاریخ دادنامه: ۵ اسفند ۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۶۴
شاکی: آقای آرش هاشمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۸۵۱۷/۰۳/۹۷-۱۴/۵/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ۲- اعلام تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۴۴-۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه های شماره ۱۰۰۰-۲۸/۸/۱۳۹۷ شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و ۸۳۳-۲۸/۸/۱۳۹۷ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۵۱۷/۰۳/۹۷-۱۴/۵/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- به استناد مواد ۲۲ الی ۲۷ آیین دادرسی کار و نامه شماره ۱۴۸۰۰۲-۳/۸/۱۳۹۶ ریاست روابط کار ایران نیازی به داشتن پروانه وکالت دادگستری برای انجام امور نمایندگی در هیات های حل اختلاف کار وجود ندارد. همچنین نمایندگان کارگران در هیات های حل اختلاف به استناد بخشنامه ۶۷۳۸-۱۲/۹/۱۳۹۷ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ملزم به رعایت ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در خصوص الزام به الصاق تمبر مالیات حق الوکاله کسانی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری در محاکم تخصصی وکالت می نمایند، شده اند که اینجانب نیز دارای کد مالیاتی هستم. لذا مجانی بودن این فعالیت نیز منتفی است.
۲- با صدور این بخشنامه بسیاری از آرای هیت حل اختلاف اداره کار اروند به جهت عدم رعایت ماده ۳۰ مقررات اشتغال مناطق آزاد در خصوص اعضای حاضر در رسیدگی و عدم حضور نماینده کارگر در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردیدهاند.
۳- در کتاب روابط کار و پاسخ ریاست روابط کار اشاره گردیده نماینده منتخب کارگران نیازی به داشتن مدرک وکالت دادگستری ندارد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد اعتراض را دارم."
۲- شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۸ که به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرده ضمن اعلام تعارض میان دادنامه شماره ۱۴۴۴-۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از یک سو با دادنامه های شماره ۱۰۰۰-۲۸/۸/۱۳۹۷ شعبه ۹ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان و ۸۳۳-۲۸/۸/۱۳۹۷ شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان از سوی دیگر تقاضای رسیدگی کرده است.
۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«نماینده محترم سازمان در هیات حل اختلاف واحد کار
احتراماً با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی که از اصول مهم در رسیدگی به دعاوی کارگری محسوب میگردد و یقیناً منظور از اطلاق واژه نماینده در هیات وکالت در ماده ۲۳ آیین دادرسی کار این نبوده است که اشخاص این امر را به عنوان یک شغل و حرفه و بدون مجوز از سوی مراجع صلاحیت دار در نظر گرفته و با دریافت نمایندگی از سوی یکی از اصحاب دعوا در دادگاههای کار به این فعالیت بپردازد و با عنایت به اینکه اخیراً وضعیت حضور برخی از نمایندگان در محل ادارات مربوط جهت اخذ نمایندگی ذهنیت هایی را برای اصحاب دعوا به وجود آورده است که گستردگی این موضوع و عدم کنترل این امر باعث بروز مسائل مختلف برای مراجع رسیدگی کننده و این سازمان شده است. بدین ترتیب لازم است در راستای ساماندهی امر وکالت و نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از بروز ابهامات و مشکلات جدی از پذیرش افرادی که نمایندگی را به عنوان حرفه اختیار نموده و فاقد مجوزهای لازم از سوی مرجع حل صلاحیت دار میباشند در مراجع رسیدگی کننده به عنوان نماینده اصحاب دعوا خودداری به عمل آید.»
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند به موجب لایحه شماره ۹۰۹۳/۲۶/۰۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«اولاً؛ خواهان (آرش هاشمی) بیش از ۱۰۰۰ کارگر شاغل در کارگاه های فعال در منطقه آزاد اروند بدون هیچ گونه سمت نمایندگی تحریک و باعث اخلال در نظم عمومی و تحصن کارگران شده است و همچنین طرح عدیده کلاسه پرونده های ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۱۰۰۲۴۹، ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۴۰۰۸۷۷، ۹۷۰۹۹۸۶۱۴۲۹۰۰۸۳۸، ۹۶۰۹۹۸۶۳۱۳۴۰۰۸۷ گویای این موضوع میباشد.
ثانیاً؛ خواهان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۳۱۱۳۰۰۵۶۹-۱۱/۶/۱۳۹۷ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آبادان به اتهام اخلال در نظم عمومی و آسایش عمومی قرار جلب به محاکمه متهم (آرش هاشمی) شده است و همچنین خواهان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۴۱۷۰۱۸-۲۶/۱۲/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرمشهر به اتهام مداخله در امر وکالت به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از شش ماه حبس تعضیری) در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و رای صادر شده در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۸۹۰۰۰۶۹-۳۱/۱/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر خوزستان تایید شده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دادخواست نامبرده واهی و بی اساس میباشد تقاضای صدور رای مقتضی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. براساس ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید» و در همین راستا آییننامه آیین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. براساس بند ۵ ماده ۱ آییننامه آیین دادرسی کار، نماینده، شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است و برمبنای مواد ۲۲ و ۲۳ آییننامه مذکور نیز هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تامالاختیار انتخاب و معرفی نمایند و نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای موازین مقرر در آییننامه آیین دادرسی کار مصوب سال ۱۳۹۱، اعمال نمایندگی از سوی اصحاب دعوا به طور کلّی پذیرفته شده و محدودیتی در خصوص اعمال آن وجود ندارد، حکم مقرر در بخشنامه شماره ۸۵۱۷/۰۳/۹۷- ۱۴/۵/۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند که دلالت بر اعمال محدودیت در پذیرش نمایندگی افراد از سوی اصحاب دعوا در دعاوی مشمول صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دارد، خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری