رای شماره ۱۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۸

شماره دادنامه: ۱۹۱

تاریخ رای: یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۷۹

شاکی: آقای امین رجبی

موضوع: قوه قضاییه

مقدمه: ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و تجویز و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون فوق‌الذکر به تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۶ در ۲۴ ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می‌گردد که به نظر می‌رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد.قسمت اخیر ماده ۲ قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می‌دارد، «… در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.» اما بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می‌دارد «چنان‌چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم‌علیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰/۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۵ اعلام داشته‌اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مدلول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیت‌دار است. بنابراین بند (ج) ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمی‌شود.‌

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =