رای شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۰/۸۰

شاکی: آقای عباسعلی اکبری حامد

موضوع: ابطال نامه شماره ۶۲۷۲/۵۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ وزارت دادگستری

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۹۲

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته ‌است،‌کانون وکلاء دادگستری مرکز با وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و تجزیه و انشعاب ان خود را قائم مقام و وراث حقوق و حدود مصرحه در قوانین به معنی عام قبل از سال ۱۳۷۶ تلقی و به استناد ماده ۹ آیین‌نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۵۰ مبلغ حق عضویت را به مبلغ پانصدهزار ریال قابل تجدیدنظر دانسته و به شرح نامه ۱۳۷۷/۰۶/۳۰ خطاب به وزیر دادگستری تقاضای موافقت با آن نموده و به وجه ظاهر وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۵ با این پیشنهاد موافقت نموده ‌است. اقدام مزبور به جهات آتی‌الذکر مغایر موازین قانونی است،‌ اولاً از ماده ۷ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و جهامن‌الوجوه حق تجدیدنظر در میزان حق عضویت مستفاد نمی‌گردد. ثانیاً در فرض امکان تجدیدنظر در میزان حق عضویت آیا وزیر دادگستری محق و مجاز به اعلام موافقت با آن هست یا خیر؟ با توجه به موازین قانونی و تحولات حاصل در نظام حکومتی کشور و تغییرات قانونی به نظر می‌رسد موافقت وزیر دادگستری باید تبدیل به موافقت رئیس قوه قضاییه شود. لذا تقاضای ابطال مواقفت وزیر دادگستری در افزایش حق عضویب به موجب مدلول نامه شماره ۶۲۷۲/۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۷ را دارم مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۳/۲۲۷۰/۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۴۱۹/۵۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ دفتر هماهنگی و ارتباطات وزارت دادگستری اعلام داشته‌اند. نظر به اینکه در ماده اول قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مقصود کمک به وکلاء و کارگشایان در زمان پیری و از کار افتادگی آنان و همچنین بازماندگان آنان است لذا این مقصود باید با نیازهای روزآمد مشمولین این طرح انطباق پیدا کند لذا عقلاً و عرفاً تجدیدنظر در رقم عضویت استصحاب می‌شود در خصوص ایراد دوم شاکی به شرحی که در نامه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ معاون دفتر هماهنگی و ارتباطات منعکس است موافقت وزیر دادگستری بعد از کسب نظر ریاست قوه قضاییه بوده ‌است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده ۷ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء‌و تامین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری که تعیین حق عضویت سالانه وکلاء‌ دادگستری را منوط به آیین‌نامه پیشنهادی کانون وکلاء دادگستری مرکز و تصویب وزیر دادگستری نموده و مفاد لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه اختیارات قانونی خود را در مورد کانون وکلاء به وزیر دادگستری تفویض کرده‌ است. مصوبه مورد اعتراض متضمن موافقت با پیشنهاد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز در خصوص افزایش حق عضویت وکلاء‌ دادگستری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی