رای وحدت رویه شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۹۲
کلاسه پرونده: ۸۶/۵۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یونس یافتیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ بدوی دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ششم در ررسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۵۲۷ موضوع شکایت امیرحسین زنگی به طرفیت بازرسی فرماندهی تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزایا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه ۳۰۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است که نامبرده به علت ارتکاب تخلفات انضباطی ارائه گزارش خلاف واقع و غرض ورزی و بدبین کردن اشخاص نسبت به نیروهای مسلح به استناد بند (ط) ماده ۱۲۰ قانون ناجا و بند ۱۴ جدول شماره ۴ آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و اختیار تفویضی از طرف فرمانده نیرو به فرماندهان نواحی به سه ماه انتظار خدمت تنبیه گردیده است با توجه به اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانین تعقیب صادره از سوی بازپرسی شعبه دهم نظامی تهران در ارتباط با تخلفات یاد شده تنبیه مورد بحث از استحکام کافی برخوردار نیست و با لغو آن و ورود شکایت شاکی مشتکیعنه مکلف است حقوق و مزایای مستمر مشارالیه را در مدت ۳ ماه مذکور به نحو کامل پرداخت نماید. ب- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده ۸۴/۲۵۲۶ موضوع شکایت یونس یافتیان به طرفیت بازرسی نیروی انتظامی تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه ۲۶۱۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اعتراض موجه و موثری که موجب نقض تصمیم معترضعنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوی دیگر صرف صدور منع تعقیب از مرجع قضایی مانع اعمال تنبیهات انضباطی از سوی مقامات صالح نمیباشد، لذا بر این اساس و به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات قانونی در تصمیم مورد شکایت مشهود نیست، حکم به رد شکایت شاکی را صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضایی رسیدگی و در صورت محکومیت، رسیدگی به عنوان تخلف انضباطی منتفی خواهد شد. در غیر این صورت صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود. بهر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان ممنوع است.» نظر به اینکه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطی و جزایی بوده و صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری موضوع با توجه به قسمت دوم تبصره فوقالذکر نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۱۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ شعبه ششم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور