رای شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۹/۸۰

شاکی: آقای سیروس علی‌پورساجدی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۱۳۶۱۲/۶۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ مدیرکل دفتر هماهنگی وتلفیق طرح‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۹۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش علیرغم نص صریح ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ طی بخشنامه شماره ۲۱/۱۳۶۱۲/۶۲۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ اعلام نموده که دانشجویان متعهد خدمت دوره‌های کارشناسی و کاردانی حداکثر به میزان به ترتیب ۴ سال و ۲ سال می‌توانند از حقوق مربوطه استفاده نمایند. ضمناً این بخشنامه مغایر با ماده ۳ قانون فوق است که متعهدین خدمت را ملزم به ایفای تعهد به مدت ۲ برابر مدت تحصیل نموده است. لذا تقاضای لغو و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸/۵۲۰۷/۸۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲/۳۵۳۶/۶۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۹ معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی نموده است. در نامه مذکور آمده است، با توجه به ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و طول متعارف تحصیل در دانشگاه‌ها، مدت مجاز پرداخت حقوق برای دوره لیسانس ۴ سال و فوق دیپلم ۲ سال مجاز اعلام شده است. از طرفی اشاره به حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل مبین آن است که ممکن است طول تحصیل بیش از ۴ سال هم باشد ولی مدت قابل محاسبه ۴ سال از مدت تحصیل است بنابراین ۴ سال حقوق کارآموزی پرداخت می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی‌فرد معاون قضایی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ماده ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان از لحاظ ترفیع و ارتقاء گروه و بازنشستگی قابل احتساب است و عنایت به مدت متناسب و متعارف برای طی دوره‌های کاردانی و کارشناسی و اینکه حکم مقرر در ماده ۶ قانون مذکور مفید جواز پرداخت حقوق به مشمولین آن قانون زائد بر مدت لازم برای فراغت از تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی نمی‌باشد، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارا وزارت آموزش و پرورش در تصویب آن بخشنامه نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد